استعرضت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أبرز الجهود المصرية نحو تعزيز التنمية العمرانية المستدامة، وزيادة فرص الاستثمار، والتي تضمنت التوسع في مساحة المعمور، إذ وصلت النسبة إلى 14% بالمقارنة بـ 7% عام 2014، وأيضاً تطوير المدن القائمة، وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة متصلة، ليصل عدد المدن العمرانية الجديدة إلى 39 مدينة خلال تلك الفترة، بجانب التوسع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات الأساسية باستثمارات ضخمة، والتي انعكست بدورها على رفع تغطية مياه الشرب الآمنة إلى 99% بالمقارنة بـ 95% عام 2014، ورفع تغطية الصرف الصحي إلى 70% بالمقارنة بـ 50% عام 2014، وأيضاً تطوير منظومة النقل وطرق الربط المختلفة بما يدعم النمو الاقتصادي.
جاء ذلك خلال مشاركة المهندسة راندة المنشاوي في النسخة السادسة من معرض ومؤتمر «أكتوبر العمران 2026»، الذي تستضيفه العاصمة العُمانية مسقط، بالتزامن مع الفعاليات العالمية للاحتفال باليوم العالمي للموئل لعام 2026، والذي يُقام هذا العام تحت شعار «السكن الملائم للجميع»، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)،
وخلال كلمتها أعربت المهندسة راندة المنشاوي عن سعادتها لوجودها في سلطنة عُمان الشقيقة، لافتة إلى أنها استطاعت أن تجمع بين أصالة المكان وخصوصية الهوية وطموح المستقبل".
أوضحت الوزيرة أيضاً جهود الدولة المصرية في توفير وحدات الإسكان لمختلف الفئات؛ حيث تم توفير إجمالي 1.547 مليون وحدة سكنية، وجارٍ تنفيذ 253 ألف وحدة أخرى، كما تبنت الدولة نهجًا للشراكة مع القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية لتنفيذ وحدات الإسكان الميسر لمحدودي الدخل، وفي صدد تنفيذ إجمالي 19 ألف وحدة بالشراكة مع القطاع الخاص، كما تم إيجاد آليات جديدة لتوفير وحدات سكنية للمواطنين بأشكال دعم جديدة من خلال مبادرات الإيجار والإيجار المنتهي بالتمليك.
واستعرضت المهندسة راندة المنشاوي أيضاً في كلمتها، تفاصيل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير قرى الريف المصري، والتي تتضمن أكثر من 4500 قرية، لتحسين البنية التحتية والصرف الصحي والتعليم والصحة، بما يسهم في الحد من الهجرة الداخلية وتخفيف الضغط على المدن.
وبالنسبة لتطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة بعدد 350 منطقة، فقد اعتمدت الدولة برامج وطنية شاملة تجمع بين إعادة بناء المناطق الخطرة وتوفير مساكن بديلة، من خلال منهجيات تقوم على المشاركة ودمج السكان، بتوفير 250 ألف وحدة.
وفي نهاية كلمتها، أكدت الوزيرة أن النهضة العمرانية التي تشهدها مصر في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعد تجسيدًا جليًا لرؤية الدولة المصرية للتنمية الحديثة، القائمة على الاستثمار في الإنسان والمكان معًا، وتعد أهم الشواهد التي تعكس التزامًا جادًا نحو تحقيق تنمية عمرانية وحضرية حقيقية في إطار الالتزامات الوطنية والدولية، وبمواجهة التحديات والأزمات الإقليمية والدولية المختلفة.
وشددت المهندسة راندة المنشاوي على أن مصر تجدد التزامها الراسخ بالمضي قدمًا في تنفيذ الخطة الحضرية والبناء على ما تحقق من مكتسبات، وإن توفير السكن الملائم يعد أحد أهم الأولويات الوطنية بما يحقق العدالة الاجتماعية والازدهار الاقتصادي والاستدامة، كما نؤكد على الالتزام بالعمل مع الشركاء الدوليين والإقليميين لمواجهة التحديات في توفير السكن الملائم والشامل.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
