خبير: العقارات والتشييد والبناء يمثلان أكثر من 20% من الناتج المحلي

أكد الدكتور عبد المنعم السيد الخبير الاقتصادي، أن السوق العقاري المصري ما زال يتمتع بمستويات طلب جيدة، مشيرًا إلى أن عدد الوحدات المعروضة للبيع على إحدى المنصات، والبالغ نحو 7200 وحدة، لا يمثل نسبة كبيرة مقارنة بحجم الوحدات المباعة خلال السنوات الماضية.

وأوضح في مداخلة مع قناة الحدث اليوم، أن عدد الوحدات المباعة خلال عام 2025 تجاوز 216 ألف وحدة، بينما تخطى إجمالي الوحدات المباعة خلال السنوات الخمس الماضية 1.2 مليون وحدة، وبالتالي فإن الوحدات المعروضة على المنصة تمثل نسبة محدودة من إجمالي السوق.

وأضاف أن عدد طلبات الشراء المقدمة على الوحدات المعروضة للبيع تجاوز 33 ألف طلب، بما يعادل نحو 50% من الوحدات المعروضة، وهو ما يعكس استمرار وجود طلب على العقارات في السوق المصرية، خاصة الوحدات الساحلية ومناطق شرق وغرب القاهرة والعين السخنة.

المضاربة وراء جزء من المعروض

وأشار السيد إلى أن بعض المشكلات الحالية في السوق العقاري بدأت منذ أكثر من عام، بالتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم وتحركات سعر الدولار وظهور السوق الموازية للعملة.

وأوضح أن هذه الظروف دفعت بعض المضاربين إلى شراء وحدات بهدف إعادة بيعها خلال فترات قصيرة، إلا أن طبيعة الاستثمار العقاري تتطلب عادةً فترات زمنية أطول لتحقيق العائد المستهدف.

وأكد أن وجود وحدات معروضة للبيع لا يعني بالضرورة وجود أزمة شاملة في القطاع، لافتًا إلى أن غرفة صناعة العقار تضم أكثر من 18 ألف شركة، وبالتالي فإن وجود مشكلات لدى عدد محدود من الشركات لا يعني وجود أزمة في السوق بأكمله، وإنما يعكس الحاجة إلى تصحيح المسار.

مبالغة في أسعار الوحدات وإعادة تصحيح السوق

وقال عبد المنعم السيد إن هناك بالفعل مبالغة في أسعار بعض الوحدات، موضحًا أن ذلك يرجع إلى تسعيرات وضعت خلال عامي 2023 و2024 في ظل ارتفاع معدلات التضخم والأسعار.

وأشار إلى أن السوق العقاري بدأ حاليًا في إعادة تصحيح الأسعار، موضحًا أن بعض الشركات بدأت إعادة تسعير الوحدات ومد فترات السداد إلى 10 و12 عامًا، وفقًا لما يتم الإعلان عنه.

وأضاف أن الدولة تسعى، من خلال الحكومة ومجلس النواب، إلى وضع مظلة تنظيمية للسوق العقاري، بما يساهم في تصحيح أوضاع القطاع ومحاسبة المتأخرين أو المتعثرين.

العقارات تدعم قطاعات صناعية عديدة

وأكد السيد أهمية قطاع التشييد والبناء بالنسبة للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أنه يمثل أكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يرتبط بالعديد من الصناعات والأنشطة، بينها الحديد والأسمنت والبورسلين والسيراميك والكهرباء.