أقر مجلس الوزراء السوداني مجموعة من الإجراءات الاقتصادية الجديدة بهدف تخفيف الضغوط المعيشية عن المواطنين، شملت وقف عدد من الرسوم والجبايات المفروضة على السلع والوقود والطرق القومية، إلى جانب تشديد الرقابة على الأسواق والعمل على الحد من ارتفاع الأسعار.
وجاءت القرارات خلال اجتماع استثنائي عقده المجلس برئاسة رئيس الوزراء كامل إدريس، وبمشاركة حكام الأقاليم وولاة الولايات، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية وآليات التنسيق بين الحكومة المركزية والولايات، خاصة ما يتعلق بتكاليف المعيشة والخدمات المقدمة للمواطنين.
إلغاء الرسوم غير القانونية
ناقش الاجتماع تقريرًا حول الرسوم التي يتم تحصيلها دون أن تكون مدرجة ضمن القوانين المنظمة لموازنة عام 2026، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالأطر القانونية عند فرض أي رسوم مقابل الخدمات.
ووجه مجلس الوزراء بمنع تحصيل أي رسوم على السلع الواردة، إلى جانب تطبيق قرار إلغاء الرسوم المفروضة على الوقود في مختلف الولايات، مع استثناء الرسوم التي تحددها وزارة الطاقة بشكل رسمي.
كما شدد المجلس على منع فرض أي رسوم على الطرق القومية تحت أي مسمى، مع التأكيد على الالتزام بالقرارات المنظمة لعمليات التحصيل وعدم توجيه الأموال المحصلة إلى حسابات خاصة بالعاملين في الولايات.
وفي قطاع التعدين، دعا المجلس إلى تعزيز التنسيق بين الولايات ووزارة المعادن والشركة السودانية للموارد المعدنية، بهدف تنظيم عمليات التحصيل والرسوم المرتبطة بالقطاع.
تحرك لخفض الأسعار وتشديد الرقابة
تضمنت قرارات الاجتماع أيضًا إجراءات تستهدف دعم الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، حيث استعرض المجلس موقف توافر المنتجات الغذائية وأسواق البيع المخفض والتعاونيات.
ووجه المجلس بمواصلة الجهود الرامية إلى خفض الأسعار، مع تكثيف الرقابة على الأسواق ومراكز البيع المخفض في الولايات والمناطق المختلفة.
كما شدد على وقف الجبايات غير القانونية المفروضة على المنتجات الصناعية خلال مراحل انتقالها إلى المستهلك، بما يساعد على الحد من التكاليف الإضافية التي تنعكس في النهاية على أسعار السلع.
التوسع في التحصيل الإلكتروني
وأكد مجلس الوزراء أهمية مواصلة تنفيذ خطة "حكومة الأمل" للتحول إلى نظام التحصيل الإلكتروني، مع العمل على تطوير المنظومة وربطها بمنصة "بلدنا".
ويستهدف التحول الرقمي تقليل عمليات التحصيل العشوائي، ورفع مستوى الرقابة على الإيرادات، وتحسين إدارة الرسوم التي يتم تحصيلها من المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
استعدادات للموسم الزراعي الشتوي
بحث الاجتماع كذلك الاستعدادات للموسم الزراعي الشتوي، إلى جانب مراجعة التحديات التي تواجه الإنتاج الزراعي، وفي مقدمتها ارتفاع تكلفة مستلزمات الزراعة واحتياجات التمويل.
واستعرض وزير الزراعة والري موقف تمويل البنك الزراعي للموسم الصيفي، بالإضافة إلى التعاون مع شركات الرش الجوي وتوفير المبيدات اللازمة للمزارعين.
كما أشار المجلس إلى استمرار العمل على توفير طلمبات الري للمناطق التي تحتاج إليها، بينما تبلغ المساحة المستهدفة للزراعة خلال الموسم الشتوي نحو 1.7 مليون فدان.
استكمال استبدال العملة في كردفان
وفي ملف النقد، ناقش مجلس الوزراء الاستعدادات الخاصة باستكمال عملية استبدال العملة في ولايتي شمال وجنوب كردفان.
واستمع المجلس إلى عرض حول الإجراءات التي اتخذها بنك السودان المركزي لتأمين العملية والتعامل مع محاولات تداول العملات المزيفة التي قد تؤثر في استقرار الاقتصاد.
وأكد المجلس مواصلة تنفيذ خطة استبدال العملة في المناطق الآمنة بالولايتين، بعد إنجاز مراحل من العملية في عدد من الولايات خلال الفترة الماضية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض