تستهدف الجزائر تحقيق إيرادات سنوية من العملة الصعبة لا تقل عن 50 مليار دولار، من خلال تنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على قطاع النفط والغاز، وفقًا لما أعلنه الرئيس عبد المجيد تبون.
وقال تبون، خلال لقاء مع وسائل إعلام محلية السبت، إن بلاده تراهن على قطاعات جديدة لزيادة مواردها من العملات الأجنبية، في مقدمتها صناعة السيارات والمناجم وتوسيع استخدام الحديد في الصناعات الوطنية، إلى جانب إدماج الشرائح الإلكترونية في قطاع الصناعات الإلكترونية.
الجزائر ترفض توقعات تراجع الاحتياطيات
وتأتي تصريحات تبون في وقت توقع فيه صندوق النقد الدولي انخفاضًا ملحوظًا في احتياطيات الجزائر من النقد الأجنبي خلال السنوات المقبلة، مع تراجع هامش الأمان الخارجي للبلاد.
وأشار الصندوق، في المقابل، إلى إمكانية إعادة بناء الاحتياطيات في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط، بما قد يدعم الوضع الخارجي للجزائر.
وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن تتراجع احتياطيات النقد الأجنبي من 51 مليار دولار في العام الماضي إلى 46.5 مليار دولار خلال العام الجاري، قبل أن تهبط إلى 19.8 مليار دولار بحلول عام 2031، بانخفاض يقارب 61.2% خلال الفترة.
تبون: زيادة الإيرادات خارج المحروقات
وأكد الرئيس الجزائري أن احتياطيات بلاده ستتجاوز المستويات التي توقعها صندوق النقد الدولي، واصفًا هذه الأرقام بأنها «تنبؤات».
وأوضح أن الحكومة تعمل على تعزيز موارد العملة الصعبة من خلال زيادة الإيرادات الناتجة عن القطاعات غير النفطية والغازية، بالتزامن مع تكثيف عمليات التنقيب عن النفط والغاز بالتعاون مع شركات دولية.
وتسعى الجزائر من خلال هذه الخطط إلى تنويع مصادر إيراداتها الخارجية، وتعزيز قدرتها على تكوين احتياطيات أكبر من النقد الأجنبي خلال السنوات المقبلة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
