بسبب تجديد مقر الفيدرالي.. "العدل الأمريكية" ترفض إعادة فتح التحقيق الجنائي مع جيروم باول

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها لن تعيد فتح التحقيق الجنائي بشأن جيروم باول، الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والمتعلق بمشروع تجديد مقار البنك المركزي الذي تجاوز الميزانية المقررة بمليارات الدولارات.

وجاء القرار بعد أيام من تقرير المفتش العام لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي خلص إلى عدم وجود أساس لإحالة جنائية أو دليل على سوء سلوك إداري، رغم رصده أوجه قصور كبيرة في إدارة المشروع والرقابة عليه.

انتقادات لتجاوزات تكلفة مشروع التجديد

أشار تقرير الجهة الرقابية إلى وجود مشكلات في الإشراف على مشروع تجديد مقار الاحتياطي الفيدرالي، الذي ارتفعت تكلفته إلى نحو 2.4 مليار دولار، لكنه لم يجد دليلًا على ارتكاب مخالفات جنائية أو إدارية تستدعي الإحالة.

وكانت وزارة العدل قد بدأت تحقيقًا في أعمال التجديد خلال يناير، وأصدر المدعون العامون مذكرات استدعاء بموجب إجراءات هيئة المحلفين الكبرى للحصول على وثائق مرتبطة بالمشروع.

إلغاء مذكرات الاستدعاء ضد باول

وفي مارس، ألغى قاضٍ فيدرالي مذكرات الاستدعاء، معتبرًا أن التحقيق لم يقدم أدلة جوهرية تثبت ارتكاب باول جريمة، بينما رأت المحكمة أن إجراءات الاستدعاء صدرت لغرض غير مشروع. وأكدت محكمة اتحادية لاحقًا قرار حظر المذكرات.

ورغم اعتراض وزارة العدل على القرار، أغلقت الوزارة التحقيق في أبريل، قبل أن تؤكد مجددًا عدم نيتها إعادة فتح التحقيق الجنائي في القضية.

ترامب ينتقد قرار إغلاق التحقيق

انتقد الرئيس دونالد ترامب القرار، ودعا في منشور على منصة تروث سوشيال إلى "إجبار باول على الاستقالة" من مجلس محافظي البنك المركزي "كحد أدنى".

وقال ترامب: "إنه عاجز عن إدارة مبنى، وبالتأكيد لا ينبغي السماح له بإدارة سياسته القائمة على أسعار الفائدة المرتفعة (التي يطبقها فقط نكاية بـ ’ترامب‘!)".

وأعاد ترامب من خلال هذه التصريحات انتقاداته السابقة لباول، التي ارتبطت بصورة خاصة بالخلاف حول سياسة أسعار الفائدة.

موقف باول ومستقبل الرقابة على المشروع

وتولى كيفن وارش رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلفًا لباول في مايو، وأعلن أن البنك المركزي سيعين مدققًا حسابيًا مستقلًا لمراجعة المشروع، إلى جانب تعزيز إجراءات الرقابة عليه.

ولا يزال باول عضوًا في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، فيما تمتد ولايته المستقلة حتى 31 يناير 2028. وكان باول قد أعلن سابقًا أنه سيبقى في المجلس إلى حين الوصول إلى الشفافية والنهائية بشأن التحقيق.

ويأتي إغلاق التحقيق في وقت استمرت فيه الخلافات بين ترامب وباول بشأن السياسة النقدية، بعد سنوات من الضغوط التي مارسها ترامب على رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق لمغادرة المجلس وخفض أسعار الفائدة.