طارق الجمال: خفض الفائدة وزيادة النسب البنائية وإعادة جدولة الأقساط أبرز تسهيلات دعم المطورين العقاريين

قال المهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون بروبرتيز، اليوم الأربعاء، إن هناك مجموعة من التسهيلات والإجراءات التي تم تقديمها للمطورين العقاريين خلال الفترة الماضية، يجب أخذها في الاعتبار عند مناقشة مطالب القطاع واحتياجاته، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات شملت زيادة النسب البنائية، وتخفيض أسعار الفائدة، وإعادة جدولة الأقساط، إلى جانب إتاحة آليات مرنة لاستكمال تنفيذ المشروعات.

وأوضح الجمال خلال المائدة المستديرة نحو تأسيس الاتحاد المصري للمطورين العقاريين أن من بين هذه التسهيلات ما يتعلق بالنسب البنائية، حيث تم السماح للمطورين بزيادة النسب المسموح بها في بعض المشروعات، إلى جانب تطبيق آلية تتيح للمطور الذي ينجز نحو 80% من المشروع اعتبار المشروع مكتملاً من الناحية التنفيذية.

وأشار إلى أن هذه الآلية تمنح المطور مساحة أكبر في التعامل مع الجزء المتبقي من المشروع، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وتغير تكاليف التنفيذ بمرور الوقت، موضحًا أن استكمال النسبة المتبقية في مراحل لاحقة يمكن أن يتم في ظل مستويات سعرية مختلفة عن تلك التي كانت قائمة عند بدء تنفيذ المشروع.

وأضاف الجمال أن التسهيلات المقدمة للمطورين شملت كذلك خفض أسعار الفائدة، وإعادة جدولة الأقساط، إلى جانب التسهيلات المرتبطة بمراحل تنفيذ المشروعات، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تمثل خطوات مهمة لدعم الشركات العقارية ومساعدتها على مواجهة التحديات التي يفرضها ارتفاع تكاليف التنفيذ.

وأوضح أن إطالة المدة الزمنية الممنوحة للمطور لاستكمال المشروع ليست ميزة خالصة، إذ يترتب عليها في المقابل ارتفاع تكاليف التنفيذ، وزيادة الأعباء الناتجة عن استمرار المشروع لفترة أطول، بما يرفع تكلفة التطوير على الشركة، مشيرًا إلى أن المطور عندما يتقدم بطلبات جديدة أو يطالب بمزيد من التسهيلات، فمن الطبيعي أن تتم الإشارة إلى الإجراءات التي سبق تقديمها له، مثل خفض الفائدة، وزيادة النسبة البنائية، وإعادة جدولة الأقساط، والمرونة في استكمال الجزء المتبقي من المشروع.

وأكد الجمال أن هذه الإجراءات تمثل بالفعل تسهيلات مهمة للمطورين، مشددًا على أنها لا تعني بالضرورة أن جميع التحديات التي يواجهها القطاع قد تم حلها، موضحًا أن احتياجات الشركات العقارية تتغير وفقًا لتطورات السوق وارتفاع تكاليف التنفيذ ومدد تطوير المشروعات.

وأضاف أن الحوار بين المطورين والجهات المعنية يجب أن يقوم على تقييم ما تم تقديمه بالفعل من تسهيلات، وفي الوقت نفسه بحث الاحتياجات التي لا تزال قائمة لدى الشركات، بحيث يتم الوصول إلى آليات تحقق التوازن بين دعم المطورين والحفاظ على قدرة السوق على استيعاب هذه المشروعات.

وقال الجمال إن المطور عندما يطرح طلبًا جديدًا قد يواجه ردًا من الجهات المعنية بأن هناك بالفعل مجموعة من التسهيلات المقدمة له، مؤكدًا أن هذه التسهيلات جيدة ومهمة، لكن من الضروري في الوقت نفسه النظر إلى التكاليف والأعباء التي يتحملها المطور نتيجة طول فترة التنفيذ وارتفاع أسعار المدخلات، بما يضمن استمرار المشروعات وقدرتها على مواجهة التغيرات في السوق العقارية.