في خطوة هي الأولى من نوعها.. "الرقابة المالية" تصدر المعايير المصرية لتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، الإصدار الأول من نوعه للمعايير المصرية لتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية. ويأتي هذا القرار بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (191) لسنة 2026، استناداً إلى أحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم (10) لسنة 2009، والقوانين المنظمة لأنشطة التأمين، وسوق رأس المال، والتأجير التمويلي، والتمويل العقاري.

إطار وطني متكامل لعمليات التقييم

تتكامل المعايير الجديدة بشكل تام مع معايير التقييم العقاري التي أعلنت الهيئة عن إصدارها مؤخراً، بهدف بناء أسواق تتمتع بالكفاءة والشفافية وتستند إلى أسس تنظيمية تناسب طبيعة البيئة الاقتصادية والتشريعية في مصر.

وأوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، أن الجمع لأول مرة بين معايير التقييم العقاري ومعايير تقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية يُسهم في تدشين إطار وطني متكامل لعمليات التقييم يواكب التطورات المتسارعة عالمياً. وأضاف أن هذا الإطار يرسخ الممارسات المهنية القائمة على الاستقلالية والحياد، مما ينعكس إيجاباً على ثقة المستثمرين ومؤسسات التمويل في الأسواق المصرية.

دعم أصول الإنتاج والأنشطة التمويلية

توفر المعايير الجديدة مرجعاً مهنياً لتقييم الأصول الملموسة التي تملكها المنشآت لاستخدامها في التصنيع، أو الإنتاج، أو توريد البضائع والخدمات، أو تأجيرها، أو لأغراض إدارية على مدى فترات زمنية طويلة.

وتأتي في مقدمة القطاعات والأنشطة المستفيدة من هذه المعايير:

أنشطة التأجير التمويلي.

التمويل المضمون بالأصول.

تمويل المشروعات.

عمليات إعادة الهيكلة والاستحواذات.

ثلاثة أساليب معتمدة وتوافق مع المعايير الدولية (IVS)

تعتمد المعايير على ثلاثة أساليب رئيسية للتقييم متوافقة مع الأساليب المتبعة في التقييم العقاري:

أسلوب السوق: المعتمد على البيوع المقارنة أو المثيلة.

أسلوب الدخل: عبر تحديد التدفقات النقدية للأصل أو مجموعة الأصول التكميلية.

أسلوب التكلفة: من خلال تقدير تكلفة الاستبدال أو إحلال أصل بديل.

وتأخذ المعايير بعين الاعتبار عوامل متعددة للتقييم، منها المواصفات الفنية والإنتاجية للأصل، والحالة التشغيلية، والعمر المتبقي، وتكاليف إيقاف التشغيل، والعوامل البيئية والخارجية، فضلاً عن الحالة الاقتصادية ومؤشرات الصيانة. كما تتضمن التطبيقات المرفقة تطبيقاً خاصاً يحدد خطوات معاينة المعدات وفحصها وأسس توثيق النتائج تيسيراً على المقيّمين.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن المعايير تتوافق مع المعايير الدولية للتقييم (IVS) بأحدث إصداراتها السارية منذ عام 2025، مما يكفل تطبيق منهجيات اتساق وموضوعية قابلة للمقارنة دولياً.

النشر وموعد التطبيق

تجدر الإشارة إلى أن نشاط خبراء التقييم العقاري يخضع لتنظيم ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب قانون التمويل العقاري. ومن المقرر نشر القرار خلال الأيام المقبلة في الوقائع المصرية والموقع الإلكتروني للهيئة، على أن يُعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.