وزير المالية: انخفاض عائد سندات الـ 5 سنوات لأقل من 7% وتراجع عقود المخاطر يعكسان ثقة السوق في الاقتصاد المصري

أكد أحمد كجوك وزير المالية، اليوم الإثنين، أن المؤشرات والأرقام الحالية لا تعبر فقط عن رسائل حكومية، بل تمثل حكم السوق وحقيقة أدائه الفعلي الذي يعكس ثقة المستثمرين، حيث انخفض عائد سندات الخمس سنوات من 18% إلى أقل من 7%، وتراجعت عقود مخاطر التخلف عن السداد بأكثر من النصف، وبلغت الاحتياطيات مستويات قياسية.

وأشار وزير المالية خلال مؤتمر الغرفة الأمريكية بالقاهرة إلى تسارع معدلات النمو رغم البيئة الإقليمية الصعبة، إلى جانب انخفاض العجز وتراجع الدين وتراجع التضخم بالتزامن مع الإصلاحات الضريبية الشاملة التي نجحت في تحويل المشهد الضريبي، فضلاً عن قرب استكمال المراجعات الناجحة مع صندوق النقد الدولي.

أداء السياسة المالية وتحديات البيئة الإقليمية

أوضح الوزير أن تحقيق فائض أولي بنسبة 5% ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5.1% يعد رقمًا استثنائيًا يثبت قدرة السياسة المالية على تحقيق نتائج قوية وملموسة تساهم في تحسين الأداء الاقتصادي العام، مضيفًا أن تحقيق مؤشرات مالية إيجابية يُعد نتيجة طبيعية لنمو الاقتصاد وقوته، مؤكدًا مسؤولية الحكومة في التدخل بالسياسات السليمة وسط التموجات الإقليمية بما يخدم المصلحة الوطنية ويدعم نمو الاستثمارات الخاصة. 

وأكد كجوك أن مصر تمتلك مساحات واسعة ومصدات كافية تتيح الاستمرار في هذا المسار، لا سيما من خلال توسيع القاعدة الضريبية طوعيًا، والاستفادة من التحول الرقمي لتحسين الخدمات وخفض التكاليف الإدارية، بما يوفر على مجتمع الأعمال الوقت والجهد للتركيز على تطوير الأنشطة، وزيادة القدرة التنافسية، ومراجعة هياكل التكاليف والأسعار.