قال أحمد كجوك وزير المالية، اليوم الاثنين، إن الشراكة الناجحة مع صندوق النقد الدولي مستمرة، مع وجود مراجعة أخيرة متبقية خلال العام الحالي لضمان إنهاء البرنامج بنجاح، مشيرًا إلى أن علاقة مصر لا تقتصر على الصندوق وحده، بل تمتد لتشمل شبكة واسعة من الشراكات وبرامج الدعم الفني والمؤسسي مع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.
وشدد وزير المالية، خلال مشاركته في مؤتمر الغرفة الأمريكية بالقاهرة على أن مسار الإصلاحات مستمر ولا يرتبط بإطار زمني أو برنامج محدد، مشيرًا إلى قرب الإعلان عن الخطوات القادمة في السياسات والإصلاحات لمشاركة الرؤية والحصول على آراء ومقترحات القطاع الخاص والمواطنين.
وأشار كجوك إلى أن المؤشرات والأرقام الحالية لا تعبر فقط عن رسائل حكومية، بل تمثل حكم السوق وحقيقة أدائه الفعلي الذي يعكس ثقة المستثمرين، حيث انخفض عائد سندات الخمس سنوات من 18% إلى أقل من 7%، وتراجعت عقود مخاطر التخلف عن السداد بأكثر من النصف، وبلغت الاحتياطيات مستويات قياسية.
ولفت إلى تسارع معدلات النمو رغم البيئة الإقليمية الصعبة، إلى جانب انخفاض العجز وتراجع الدين وتراجع التضخم بالتزامن مع الإصلاحات الضريبية الشاملة التي نجحت في تحويل المشهد الضريبي، فضلاً عن قرب استكمال المراجعات الناجحة مع صندوق النقد الدولي.
وأوضح كجوك أن تحقيق فائض أولي بنسبة 5% ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5.1% يعد رقمًا استثنائيًا يثبت قدرة السياسة المالية على تحقيق نتائج قوية وملموسة تساهم في تحسين الأداء الاقتصادي العام، مضيفًا أن تحقيق مؤشرات مالية إيجابية يُعد نتيجة طبيعية لنمو الاقتصاد وقوته، مؤكدًا مسؤولية الحكومة في التدخل بالسياسات السليمة وسط التموجات الإقليمية بما يخدم المصلحة الوطنية ويدعم نمو الاستثمارات الخاصة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض