متحدث الوزراء يكشف تفاصيل خطة ترشيد الإنفاق الحكومي وانطلاق تجربة الدعم النقدي

كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، تفاصيل قرارات الحكومة الجديدة لترشيد الإنفاق العام، في إطار الاستعداد للتعامل مع تداعيات التوترات الإقليمية واحتمالات تصاعد الأزمات خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الإجراءات تستهدف توفير حيز مالي يسمح للدولة بالتعامل مع مختلف السيناريوهات.

وقال عادل، خلال مداخلة هاتفية على قناة «الحياة»، إن مجلس الوزراء أقر مجموعة من الإجراءات الاستباقية والتحوطية، تتضمن ترشيد جميع أعمال السفر خارج البلاد، وقصرها على حالات الضرورة القصوى، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية جميع تكاليف السفر.

وأضاف أن القرارات تضمنت تكليف جميع الجهات الحكومية بخفض استهلاك الكهرباء والإنارة في مختلف المقرات بنسبة لا تقل عن 20%، إلى جانب خفض استهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى الاتفاق على إرجاء أو إبطاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة استهلاك الوقود، خاصة السولار والمازوت والبنزين، بصفة استثنائية لمدة 3 أشهر ولحين إشعار آخر.

وتشمل الإجراءات كذلك وقف البرامج التدريبية ومؤتمرات الدعاية والإعلان والحفلات والمراسم، وما يرتبط بها من تجهيزات، في إطار خطة ترشيد الإنفاق خلال الأشهر المقبلة.

ترشيد التعاقدات وتوفير العملة الأجنبية

وأوضح عادل أن القرارات تتضمن عدم التعاقد على أي أعمال جديدة يترتب عليها تدبير عملات أجنبية، وذلك ضمن توجه الحكومة لتوفير أكبر قدر ممكن من النقد الأجنبي، تحسبًا لأي تطورات طارئة خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن إجراءات الترشيد لا تستهدف تقليص الإنفاق على القطاعات الخدمية، بل إعادة توظيف الحيز المالي المتاح في الموازنة العامة للدولة لزيادة الإنفاق على قطاعات التعليم والصحة.

تفاصيل زيادة حوافز أعضاء هيئة التدريس والمعلمين

وفيما يتعلق بقرارات تحسين دخول العاملين بالقطاعات المختلفة، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء إن الحكومة أقرت زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية، والجهات المخاطبة بقانون تنظيم الجامعات وقانون الأزهر، والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية.

وأوضح أن قيمة حافز الجودة تبلغ 1500 جنيه للأستاذ، و1250 جنيهًا للأستاذ المساعد، و1000 جنيه للمدرس.

وأضاف أنه تقرر منح أعضاء هيئة التدريس حافز تدريس بقيمة 10 آلاف جنيه شهريًا، يصرف في الأول من أكتوبر من كل عام دراسي لمدة 9 أشهر.

وبالنسبة للمعلمين، أشار إلى تخصيص حافز شهري بحد أقصى 4 آلاف جنيه، يوضع تحت تصرف مدير المدرسة أو المعهد، لصرفه للفئات التي تحقق معايير التميز والجدارة المحددة بالقرار.

750 جنيهًا حافز أداء لأعضاء المهن الطبية

وأشار عادل إلى إقرار حافز أداء شهري لأعضاء المهن الطبية بقيمة 750 جنيهًا، بالإضافة إلى مكافأة إضافية مقابل الجهود غير العادية المرتبطة بنوبتجيات السهر والمبيت.

وأكد أن هذه المزايا تأتي إضافة إلى ما أعلنته الحكومة الأسبوع الماضي بشأن رفع الحد الأدنى لأجور المعلمين بقيم تتراوح بين 5 و6 آلاف جنيه لكل معلم، على مرحلتين خلال العامين الماليين 2026/2027 و2027/2028.

بدء تجربة الدعم النقدي في البحيرة يناير 2027

وفيما يتعلق بخطة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تستهدف بدء المرحلة التجريبية لتطبيق آليات الدعم النقدي اعتبارًا من يناير 2027 بمحافظة البحيرة.

وأوضح أن التجربة تستهدف اختبار آليات تطبيق المنظومة الجديدة، تمهيدًا للانتقال التدريجي إلى مختلف محافظات الجمهورية حال نجاحها.

وشدد عادل على أن الحكومة لا تستهدف تقليص أعداد المستفيدين المستحقين للدعم أو استبعادهم من المنظومة نتيجة التحول من الدعم العيني إلى النقدي، موضحًا أن الهدف الأساسي يتمثل في تطبيق نظام أكثر حوكمة وشفافية ومرونة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.