وزير المالية: توسيع القاعدة الضريبية طوعيًا الضمانة القصوى لاستقرار بيئة العمل وتحقيق المنافسة العادلة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، اليوم الإثنين، أن الاستقرار وضمان استدامة بيئة العمل للشركات الكبرى والمتعددة الجنسيات خلال الفترة المقبلة يرتكز أساسًا على كسب ثقة الممولين وضم الجميع طوعيًا إلى المنظومة الضريبية لتحقيق منافسة عادلة.

وأوضح وزير المالية، خلال مشاركته في مؤتمر الغرفة الأمريكية بالقاهرة، أن توسيع القاعدة الضريبية وجذب ممولين جدد يُمثل الضمانة القصوى لاستقرار النظام الضريبي وتوفير مزيد من الدعم والقدرات للشركات القائمة بالفعل، مشيرًا إلى أن مسار تحرير اتفاقيات التجارة الحرة يلعب دورًا محوريًا في دعم المجتمعات الاقتصادية بشكل أكبر.

وأشار كجوك إلى أن المؤشرات والأرقام الحالية لا تعبر فقط عن رسائل حكومية، بل تمثل حكم السوق وحقيقة أدائه الفعلي الذي يعكس ثقة المستثمرين، حيث انخفض عائد سندات الخمس سنوات من 18% إلى أقل من 7%، وتراجعت عقود مخاطر التخلف عن السداد بأكثر من النصف، وبلغت الاحتياطيات مستويات قياسية.

ولفت إلى تسارع معدلات النمو رغم البيئة الإقليمية الصعبة، إلى جانب انخفاض العجز وتراجع الدين وتراجع التضخم بالتزامن مع الإصلاحات الضريبية الشاملة التي نجحت في تحويل المشهد الضريبي، فضلاً عن قرب استكمال المراجعات الناجحة مع صندوق النقد الدولي.

وأوضح كجوك أن تحقيق فائض أولي بنسبة 5% ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5.1% يعد رقمًا استثنائيًا يثبت قدرة السياسة المالية على تحقيق نتائج قوية وملموسة تساهم في تحسين الأداء الاقتصادي العام، مضيفًا أن تحقيق مؤشرات مالية إيجابية يُعد نتيجة طبيعية لنمو الاقتصاد وقوته، مؤكدًا مسؤولية الحكومة في التدخل بالسياسات السليمة وسط التموجات الإقليمية بما يخدم المصلحة الوطنية ويدعم نمو الاستثمارات الخاصة.