المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تبحث مع سنغافورة تعزيز التعاون والاستثمار

استقبل مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، سعادة السفير دومينيك جوه، سفير جمهورية سنغافورة لدى جمهورية مصر العربية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين، واستعراض فرص الاستثمار المتاحة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يدعم توسيع نطاق الشراكة مع مجتمع الأعمال السنغافوري، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالهيئة.

وخلال اللقاء، استعرض مصطفى شيخون أبرز المقومات الاستثمارية والتنافسية التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وما توفره من مناطق صناعية وموانئ متكاملة وخدمات لوجستية، إلى جانب الحوافز والمزايا الاستثمارية، مؤكدًا أن تكامل هذه المقومات يعزز قدرة المنطقة على جذب الاستثمارات النوعية وخدمة حركة التجارة وسلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية. وأشار إلى أن التحولات التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية تعزز أهمية التوجه نحو سياسات التقريب الجغرافي لسلاسل الإمداد (Nearshoring)، بما يتيح فرصًا جديدة أمام المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للاستفادة من موقعها الاستراتيجي وما تتمتع به من بنية تحتية متكاملة واتفاقيات تجارية تتيح للمشروعات الوصول إلى أسواق إقليمية وعالمية واسعة.

وأضاف مصطفى شيخون أن سنغافورة تمتلك خبرات متميزة في مجالات الصناعة والخدمات اللوجستية وإدارة الموانئ، بما يفتح آفاقًا واسعة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في هذه المجالات، مؤكدًا تطلع الهيئة إلى استقطاب المزيد من الشركات السنغافورية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، خاصة في القطاعات ذات الأولوية ضمن القطاعات الـ21 التي تستهدف الهيئة توطينها وتعميق التصنيع المحلي بها.

ومن جانبه، أشاد السفير دومينيك جوه بما تتمتع به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من موقع استراتيجي ومقومات متكاملة في مجالات الصناعة والنقل والخدمات اللوجستية، مؤكدًا أهمية ما توفره المنطقة من فرص استثمارية. وأضاف أن هناك فرصًا واعدة لتعزيز التعاون والاستثمار في عدد من المجالات ذات الأولوية، ومن بينها تحلية المياه والطاقة المتجددة والوقود الأخضر، مؤكدًا أهمية مواصلة التنسيق بين الجانبين للتعريف بهذه الفرص وتشجيع الشركات السنغافورية على الاستفادة منها، بما يدعم التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وسنغافورة ويفتح آفاقًا جديدة للشراكة في القطاعات ذات القيمة المضافة.