إيرادات المنافذ العراقية تقفز إلى 2.5 تريليون دينار

سجلت إيرادات المنافذ الحدودية العراقية ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 2.5 تريليون دينار، بما يعادل نحو 1.9 مليار دولار، مدفوعة بتعزيز الرقابة وتوسيع منظومة الأتمتة الإلكترونية.

وبحسب رئيس هيئة المنافذ الحدودية، عمر الوائلي، بلغت إيرادات شهر يوليو وحده نحو 560 مليار دينار، في مؤشر يعكس زيادة كفاءة عمليات التدقيق والتحصيل داخل المنافذ العراقية.

الأتمتة تعزز الرقابة

وأكد الوائلي أن التحول نحو الأنظمة الإلكترونية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير إدارة المنافذ، لما يتيحه من تقليص التدخل البشري وتعزيز الشفافية في متابعة حركة البضائع والمعاملات.

وأوضح أن المنظومة الإلكترونية تتيح تتبع الإجراءات ومراجعة البيانات بشكل فوري، بما يساعد على الحد من التلاعب وتقليل الاعتماد على الاجتهادات الفردية، إلى جانب دعم مبادئ الحوكمة والنزاهة وحماية المال العام.

ربط إلكتروني شامل

وأشار إلى أن الربط الشبكي بين مقر هيئة المنافذ في بغداد وجميع المنافذ الحدودية أحدث تحولًا في آليات التدقيق والرقابة، حيث أصبحت المعاملات تخضع لمراجعة إلكترونية مركزية.

وساهم النظام في كشف عشرات المخالفات، من بينها التلاعب في أوصاف البضائع بهدف التهرب من سداد الرسوم الجمركية، وهي ممارسات كانت تؤدي إلى خسائر وإهدار جزء من الإيرادات العامة.

حماية الاقتصاد والمجتمع

ولم تقتصر نتائج منظومة الأتمتة على زيادة الإيرادات وتعزيز التحصيل المالي، بل امتدت إلى تشديد الرقابة على البضائع الداخلة إلى البلاد ومنع مرور المنتجات المخالفة أو غير المسموح بها.

وأكد الوائلي أن الهيئة تتعامل مع هذا الملف باعتباره مسؤولية وطنية، من خلال منع دخول المواد الخطرة وضبط المخالفات وإحالة المتورطين إلى الجهات القضائية المختصة.

متابعة حكومية مباشرة

وأوضح أن الاهتمام الحكومي والمتابعة الميدانية المستمرة أسهما في دعم جهود العاملين بالمنافذ ورفع مستوى التدقيق والرقابة خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أن الأسبوع الذي أعقب زيارة رئيس الوزراء شهد نشاطًا رقابيًا مكثفًا وتنفيذ سلسلة من عمليات الضبط في عدد من المنافذ الحدودية، ما عزز جهود مواجهة المخالفات والتهرب من الرسوم.

تقليص فرص التهرب

وأكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في تطبيق الأتمتة وتعزيز الربط الإلكتروني، بالتوازي مع تكامل التدقيق المركزي والرقابة الميدانية.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تضييق فرص التلاعب، ورفع تكلفة التهرب من الرسوم على المخالفين، بما يدعم زيادة الإيرادات وحماية المال العام وتعزيز كفاءة إدارة المنافذ الحدودية.