أكد محمد فاروق، الخبير الاقتصادي، أن التراجعات الأخيرة في أسهم واستثمارات الذكاء الاصطناعي تمثل «تصحيحًا شديدًا» وليست فقاعة استثمارية، مشددًا على أن الذكاء الاصطناعي يمثل ثورة تكنولوجية كبرى ستغير العديد من القطاعات خلال الفترة المقبلة.
وأوضح فاروق، خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة النهار، أن هناك ثلاثة أسباب رئيسية وراء موجة التصحيح التي شهدتها أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، أولها المخاوف المرتبطة بآليات التمويل الدائري بين شركات التكنولوجيا، والاتفاقات المتعلقة بشراء الرقائق الإلكترونية وحجز الموردين للإنتاج لفترات تصل إلى عامين، ما أثار قلق المستثمرين بشأن مدى التزام البنوك والموردين بتعهداتهم.
وأضاف أن السبب الثاني يرتبط بالمخاوف بشأن تنفيذ مشروعات مراكز البيانات (Data Centers)، في ظل التغيرات السياسية والاتجاهات الرافضة لهذه المشروعات، وهو ما أثار تساؤلات حول مستقبل الاستثمارات التي كان من المقرر ضخها في هذا المجال.
وأشار إلى أن السبب الثالث يتمثل في تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن عدم السماح بإنشاء مراكز بيانات أمريكية خارج الولايات المتحدة، وإلزام الشركات الأمريكية بتنفيذ هذه المشروعات داخل البلاد، موضحًا أن هذه السياسة قد تدفع بعض الشركات والمستثمرين إلى التوجه نحو التكنولوجيا الصينية.
فاروق: الاستثمار في الذكاء الاصطناعي لم يفقد جاذبيته
وردًا على تساؤلات بشأن ما إذا كانت الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي قد وصلت إلى مستويات مبالغ فيها، وما إذا كان الوقت مناسبًا للعودة إلى القطاعات التقليدية، استشهد فاروق بأداء شركتي إنفيديا وول مارت في السوق الأمريكية.
وأوضح أن إنفيديا كانت تتوقع نموًا بنسبة 75% خلال العام المقبل، وقدر نموها بنحو 50%، مع مضاعف ربحية يبلغ 9 مرات، في حين توقع أن تحقق وول مارت نموًا يتراوح بين 10% و15%، رغم وصول مضاعف ربحيتها إلى 32 مرة.
واعتبر أن هذه المقارنة تعكس وجود فجوة بين معدلات النمو والتقييمات السوقية، مؤكدًا أن التراجع الحالي مؤقت من وجهة نظره.
وكشف أنه تكبد خسائر بلغت 40% خلال الشهر الماضي نتيجة التراجعات الأخيرة، مقارنة بخسائر سابقة بلغت 60% في عام 2022، موضحًا أن الفارق هذه المرة أنه لم يستخدم الرافعة المالية (Leverage)، وهو ما حد من حجم المخاطرة.
وتوقع فاروق تعويض الخسائر الناتجة عن التراجعات الأخيرة خلال 6 أشهر، حال استقرار السياسات الأمريكية ووضوح توجهاتها، مشددًا على أن المستثمر يحتاج إلى سياسات طويلة الأجل ومستقرة حتى يتمكن من اتخاذ قراراته الاستثمارية بثقة.
محمد فاروق يطالب بامتلاك مصر ذكاءً اصطناعيًا سياديًا
وفي سياق آخر، دعا فاروق إلى ضرورة امتلاك مصر منظومة ذكاء اصطناعي سيادية (Sovereign AI)، تضمن استقلال القرار التكنولوجي وعدم الاعتماد الكامل على الأطراف الخارجية في مجالات الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية.
وأشار إلى أهمية امتلاك مصر حزمة تكنولوجية خاصة بها تكون تحت سيطرة الدولة، بما يضمن حماية مصالحها وقدرتها على إدارة أنظمتها الحيوية والدفاعية بصورة مستقلة.
واستشهد بما ذكره بشأن توقف خدمات «ستارلينك» في بولندا، وما قد يترتب على الاعتماد الخارجي على التكنولوجيا من مخاطر تمس الأنظمة الحيوية.
محمد فاروق: لدي 7 مساعدين بالذكاء الاصطناعي
وكشف فاروق عن اعتماده على 7 مساعدين يعملون بتقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة ومتابعة أعماله، موضحًا أن أحدهم يتولى متابعة سوق الأسهم، بينما يختص آخر بقراءة رسائل البريد الإلكتروني وتلخيصها وإخطاره بالمعلومات المهمة.
وأضاف أنه أسس شركة جديدة باسم «جوي» (Joy) خلال شهر ونصف فقط، وتمكن باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي من تطوير منتجات الشركة وإنشاء موقعها الإلكتروني وإنتاج فيلم ترويجي وأغنية خاصة بها.
وأكد أن استخدام الذكاء الاصطناعي لم يؤد إلى الاستغناء عن العاملين، بل ساعدهم على زيادة إنتاجيتهم بصورة كبيرة، موضحًا أن فريق العمل أصبح قادرًا على إنتاج ما يصل إلى 10 أضعاف المنتجات التي كان ينتجها سابقًا.
وأشار إلى أن ما أنجزه خلال شهر ونصف كان يستغرق في السابق نحو 18 شهرًا، بداية من طرح فكرة المنتج وحتى الانتهاء من إنتاجه، معتبرًا أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة رئيسية لتسريع الإنتاج وتوسيع نطاق الأعمال.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض