كشفت الإعلامية لميس الحديدي، أن مصر تترقب الحصول على تمويل بقيمة 2.3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، عقب التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الثامنة والأخيرة لبرنامج التسهيل الممدد، بالإضافة إلى المراجعة الثالثة لبرنامج الصلابة والاستدامة.
وأوضحت الحديدي، خلال تقديمها برنامج «الصورة» على قناة «النهار»، أن الاتفاق الذي أعلنه صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء يمهد لحصول مصر على المبالغ المستحقة من البرنامجين، بإجمالي يصل إلى نحو 2.3 مليار دولار.
ديسمبر المقبل يشهد نهاية برامج صندوق النقد مع مصر
وأشارت الإعلامية إلى أن شهر ديسمبر المقبل يمثل موعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي الحالي مع مصر، ليكون بذلك البرنامج الثالث الذي تتعامل من خلاله القاهرة مع الصندوق منذ عام 2016.
وأضافت أن الموقف بشأن الدخول في برنامج جديد لم يتضح حتى الآن، في ظل عدم وجود إعلان رسمي حول طلب الحكومة المصرية الحصول على اتفاق تمويلي آخر.
ولفتت إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد برنامج اقتصادي محلي جديد، يستهدف وضع رؤية للإصلاح الاقتصادي بعيدًا عن الارتباط ببرنامج جديد مع صندوق النقد الدولي.
أسعار الفائدة والاحتياطي الأجنبي ضمن مؤشرات إيجابية
وتطرقت الحديدي إلى أبرز النقاط الإيجابية التي رصدها صندوق النقد خلال المراجعات الأخيرة، موضحة أنها شملت تطورات السياسة المتعلقة بأسعار الفائدة، واستكمال إجراءات الطرح العام لبنك القاهرة، فضلًا عن تطبيق مرونة سعر الصرف والعمل على تعزيز الاحتياطي الأجنبي.
وأوضحت أن الصندوق أشاد بهذه المؤشرات، لكنه في المقابل طرح مجموعة من التوصيات التي يرى أهمية الاستمرار في تنفيذها خلال الفترة المقبلة، للحفاظ على مسار الإصلاح الاقتصادي.
صندوق النقد يطالب باستمرار السياسة النقدية المتشددة
وأضافت أن من بين أبرز مطالب الصندوق مواصلة اتباع سياسة نقدية متشددة، بهدف الحد من الضغوط التضخمية والسيطرة على ارتفاع الأسعار.
كما تضمنت التوصيات الإسراع في برنامج التخارج من الأصول المملوكة للدولة، مع تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يتيح مساحة أكبر أمام القطاع الخاص للمشاركة في النشاط الاقتصادي وزيادة دوره في مختلف القطاعات.
توصيات بشأن ديون البترول وأسعار الوقود
وأشارت الإعلامية إلى أن توصيات الصندوق شملت أيضًا العمل على خفض مديونية وزارة البترول، وتسوية المستحقات المالية المتراكمة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط أسعار الوقود وتصحيحها في التوقيت المناسب.
ولفتت إلى أن هذه الملفات تأتي ضمن مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تحسين إدارة الموارد المالية وتعزيز قدرة الدولة على التعامل مع الالتزامات الاقتصادية.
إطالة آجال الدين وتطبيق قواعد الحوكمة على الكيانات الحكومية
واختتمت الحديدي بالإشارة إلى أن صندوق النقد أوصى بضرورة إطالة آجال الدين، إلى جانب إخضاع جميع الكيانات والأجهزة الاستثمارية التابعة للدولة لقواعد واضحة للحوكمة والمنافسة.
وتشمل هذه التوصيات جهاز مستقبل مصر وغيره من الكيانات الحكومية، بما يضمن تطبيق قواعد موحدة للمنافسة وتعزيز الشفافية في إدارة الأنشطة الاستثمارية التابعة للدولة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض