كشفت وحدة الأبحاث التابعة لبنك جولدمان ساكس عن توقعاتها بشأن مسار الاقتصاد الأمريكي خلال عام 2027، مرجحة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5%، وفقًا لمعدل النمو بين الربع الأخير من عام 2026 والربع الأخير من عام 2027، متجاوزًا بذلك متوسط توقعات الاقتصاديين البالغ 2.2%.
وأرجعت الوحدة هذه التوقعات إلى استمرار استقرار سوق العمل الأمريكي، إلى جانب قوة إنفاق المستهلكين ونمو استثمارات الشركات، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويعزز قدرته على تحقيق معدلات نمو أعلى من التقديرات السائدة في الأسواق.
وفيما يتعلق بالتضخم، توقع جولدمان ساكس تراجع معدل التضخم الأساسي، المقاس بمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (Core PCE)، إلى مستوى 2.4% خلال عام 2027، بما يتوافق مع متوسط توقعات الاقتصاديين.
من جانبه، أوضح ديفيد ميركل، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في البنك، أن الاقتصاد الأميركي قد يواصل خلال العام المقبل تسجيل نمط النمو نفسه الذي شهده في 2026، مدفوعًا بارتفاع الاستهلاك وزيادة استثمارات الشركات، في حين تظل قطاعات الإسكان والتجارة من أبرز مصادر الضغوط على الأداء الاقتصادي.
وتشير تقديرات البنك إلى أن إنفاق المستهلكين قد يسجل نموًا أعلى قليلًا من توقعات الأسواق، بينما يرجح أن تحقق استثمارات الشركات معدلات نمو أقوى بصورة ملحوظة من متوسط التقديرات، مقابل أداء أقل قوة لقطاع الإسكان وصافي الصادرات.
وعلى صعيد السياسة النقدية، توقع ميركل أن يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة مرتين إضافيتين، بواقع 25 نقطة أساس لكل زيادة، على أن تكون الأولى خلال ديسمبر 2026، والثانية في مارس 2027.
وبحسب هذه التقديرات، قد تصل أسعار الفائدة الرئيسية إلى نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%، ليصبح إجمالي الزيادات خلال دورة التشديد النقدي الحالية ثلاث زيادات.
ولفت ميركل إلى أن موعد الزيادة الثالثة قد يتقدم إلى يناير 2027، مع احتمالية تنفيذ زيادات إضافية إذا لم تظهر بيانات التضخم المقبلة التراجع والتحسن اللذين تتوقعهما وحدة الأبحاث بالبنك، وهو ما يجعل مسار أسعار الفائدة أحد أبرز العوامل المؤثرة في أداء الاقتصاد الأميركي خلال الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض