اقترب مشرعون أمريكيون من التوصل إلى اتفاق بشأن تشريع يستهدف حظر دخول السيارات الصينية إلى السوق الأمريكية، مع بحث إدخال استثناءات تحمي شركة مرسيدس بنز من تداعيات الحظر، رغم امتلاك جهات صينية حصصا تبلغ نحو 20% من أسهم الشركة.
وذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية - في تقرير اليوم - أن المفاوضات شهدت تحركات مكثفة في اللحظات الأخيرة، بمشاركة مشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يمثلون ولايات تعتمد اقتصاداتها بدرجة كبيرة على صناعة السيارات، بهدف إحالة مشروع القانون إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوقيع عليه قبل نهاية العام الجاري.
ومن شأن إقرار التشريع إغلاق السوق الأمريكية أمام شركات صناعة السيارات الصينية، ومن بينها «بي واي دي» و«جيلي»، اللتان حققتا انتشارًا متزايدًا في أسواق أوروبا وأمريكا الجنوبية، بفضل سياراتهما الكهربائية منخفضة التكلفة والمزودة بتقنيات متطورة.
وتُستبعد السيارات الصينية بالفعل من السوق الأمريكية إلى حد كبير، بفعل الرسوم الجمركية المرتفعة والقيود التي فرضتها وزارة التجارة على استخدام تكنولوجيا المركبات الصينية. غير أن تحويل هذه القيود إلى حظر تشريعي من شأنه توسيع نطاق الإجراءات الأمريكية، في ظل تصاعد المخاوف المتعلقة بالأمن القومي والاقتصادي، على خلفية تنامي طموحات الصين للسيطرة على صناعة السيارات العالمية.
ولا تزال تفاصيل مشروع القانون محل تفاوض؛ إذ قدم السيناتور الجمهوري بيرني مورينو، يوم الأربعاء، إحاطة لممثلي شركات صناعة السيارات بشأن تعديلات مقترحة على تشريع سابق كان يستهدف منع دخول المركبات الصينية المتصلة بالإنترنت إلى الولايات المتحدة، تضمنت بنودًا من شأنها استثناء «مرسيدس» من الحظر الشامل.
وبحسب أشخاص مطلعين على المفاوضات لوكالة بلومبرج، أبدى ممثلو شركات صناعة السيارات دعمًا عامًا للجهود التي عرضها مورينو، فيما أبدى مسؤول في «مرسيدس» بعض التحفظات، مع استمرار المناقشات بشأن الصيغة النهائية للتشريع.
ويسعى مؤيدو المشروع إلى تمريره قبل بدء الدورة الجديدة للكونجرس في يناير المقبل، فيما قالت «مرسيدس» في بيان إنها تواصل التشاور مع الأطراف المعنية التي تتفق معها على أهمية إقرار التشريع خلال الدورة الحالية للكونجرس.
وكان مشروع قانون أقرته لجنة في مجلس الشيوخ في وقت سابق من العام الجاري يستهدف حظر بيع السيارات المزودة بتكنولوجيا قادرة على نقل البيانات، إذا تجاوزت ملكية جهات صينية في الشركات المصنعة لها نسبة 15%.
وتواجه «مرسيدس» تداعيات محتملة لهذه القيود، في ظل امتلاك شركة «بايك موتور» الصينية المملوكة للدولة نحو 10% من أسهمها، إلى جانب حصة مماثلة تقريبًا يملكها الملياردير لي شو فو، مؤسس شركة «جيلي» الصينية لصناعة السيارات، ما يرفع إجمالي الملكية الصينية في الشركة إلى نحو 20%، متجاوزًا الحد المحدد في مشروع القانون السابق.
وقال أحد الأشخاص المطلعين على المفاوضات إن المشرعين يجرون مشاورات مع أطراف متعددة، من بينها «مرسيدس»، معربين عن تفاؤلهم بإمكانية التوصل إلى اتفاق في وقت مبكر من الأسبوع الجاري.
وتشمل التعديلات المطروحة تخفيف القيود على الشركات التي تمتلك فيها جهات صينية حصصًا استثمارية غير مباشرة لا تمنحها حقوق التصويت، إلى جانب بحث آليات تطبيق هذه الاستثناءات والتحقق من استيفاء الشركات للشروط المطلوبة.
وفي السياق، قالت السيناتور الجمهورية كاتي بريت، ممثلة ولاية ألاباما، التي تضم مركزًا رئيسيًا لإنتاج السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات التابعة لـ«مرسيدس»، إنها عملت مع مورينو على مراجعة مشروع القانون، معربة عن اعتقادها بأن الشركة والولاية ستكونان بمنأى عن تداعيات الحظر.
وأضافت أن هناك بعض التعديلات التي لا تزال مطلوبة، لكنها أعربت عن ارتياحها لاستمرار «مرسيدس» في تحقيق النجاح في ألاباما ومختلف أنحاء الولايات المتحدة.
يأتي التحرك الأمريكي في وقت تتبع فيه أوروبا وكندا نهجًا أكثر انفتاحًا تجاه السيارات الصينية، التي نجحت شركاتها في توسيع حصتها السوقية داخل الأسواق الأوروبية بوتيرة سريعة، مستفيدة من المنافسة القوية مع العلامات التجارية المحلية.
وبدأ الاتحاد الأوروبي مراجعة نهجه السابق في التعامل مع واردات السيارات الصينية، بعدما عززت الشركات الصينية حضورها في أسواق التكتل، إذ توصل الشهر الماضي إلى اتفاق مع الصين للحد من واردات السيارات الهجينة إلى دول الاتحاد.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض