فايننشال تايمز: أزمة الإسكان تغذي غضب الأمريكيين.. وتراجع البناء يفاقم ارتفاع الأسعار


الجريدة العقارية الخميس 19 نوفمبر 2026 | 08:41 مساءً
ناطحات السحاب بأمريكا
ناطحات السحاب بأمريكا
يونس كريم

ألقى تقرير بصحيفة فايننشال تايمز للكاتب روبرت أرمسترونج الضوء على أزمة الإسكان في الولايات المتحدة، باعتبارها أحد أبرز أسباب تصاعد الغضب الشعبي، في ظل تراجع القدرة على تحمل تكاليف شراء المنازل واستمرار ارتفاع الإيجارات، بالتزامن مع تباطؤ بناء المساكن وتشديد القيود على التوسع العمراني في المناطق الأكثر جذبًا للوظائف.

وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة أصبحت دولة غاضبة، وهو ما كشفته التطورات السياسية والانتخابية خلال العقد الأخير، موضحًا أن قطاع الإسكان يمثل أحد المحركات الرئيسية لهذا الغضب، في ظل انهيار مؤشرات ثقة المستهلكين بعد جائحة كورونا وعدم تعافيها بصورة كاملة حتى الآن.

وأوضح أن تراجع القدرة على تحمل تكاليف السكن، سواء بسبب ارتفاع أسعار المنازل وتكاليف التمويل العقاري أو زيادة الإيجارات في المدن التي تتوافر فيها فرص العمل، ليس العامل الوحيد وراء تراجع الثقة، لكنه يرتبط بصورة واضحة بأزمة سوق الإسكان التي لم تعد تعمل بكفاءة.

تراجع الاستثمار في البناء يبطئ نمو المعروض السكني

وأوضح التقرير أن جذور أزمة الإسكان تظهر بوضوح في مستويات الاستثمار بقطاع البناء، إذ بلغ متوسط الاستثمار الثابت في البناء السكني أقل بقليل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة الممتدة من ما بعد الحرب العالمية الثانية وحتى ذروة فقاعة الإسكان عام 2005.

لكن منذ عام 2008، تراجع هذا المعدل إلى 3.6%، وبعد ارتفاع مؤقت قبل بضع سنوات، عاد إلى الانخفاض مجددًا، وهو ما انعكس على تباطؤ نمو المخزون السكني في الولايات المتحدة.

وأضاف أن المخزون السكني الأمريكي كان ينمو بمعدل 2.8% سنويًا خلال سبعينيات القرن الماضي، قبل أن يتراجع معدل النمو إلى 0.6% بحلول العقد الأول من الألفية الجديدة، في الوقت الذي واصل فيه عدد السكان النمو بمعدلات قريبة من ذلك.

وأكد التقرير أن الأزمة لا تتعلق فقط بعدد المنازل المتاحة، وإنما أيضًا بمواقعها، إذ تحتاج الولايات المتحدة إلى توفير مساكن في المناطق الأكثر إنتاجية، بما يسمح للعمال بالانتقال إلى المدن والمناطق التي توفر رواتب أعلى وفرصًا أفضل للتطور المهني.

وأشار إلى أن قدرة الأمريكيين على الانتقال من مناطق إلى أخرى تمثل أحد عناصر مرونة الاقتصاد، سواء من خلال انتقال السكان تاريخيًا من الأراضي الصخرية في نيو إنجلاند إلى مناطق الغرب الأوسط الزراعية، أو انتقالهم في الوقت الراهن إلى مراكز التكنولوجيا والاقتصاد الحديث.

الرهن العقاري منخفض الفائدة يحد من حركة سوق الإسكان

ولفت أرمسترونج إلى أن هيكل سوق الرهن العقاري الأمريكي يمثل أحد جوانب المشكلة، موضحًا أن القروض العقارية ذات الفائدة الثابتة لمدة 30 عامًا، خاصة عندما تكون غير قابلة للنقل إلى منزل آخر، تحد من سيولة سوق الإسكان وتقلل من قدرة الأفراد على الانتقال، بما يؤثر بدوره على الحيوية الاقتصادية.

وأشار إلى أن الأزمة تتجاوز ذلك، إذ أسهم التضخم في زيادة الضغوط على قطاع البناء، بعدما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين لمواد البناء بنسبة 75% منذ مطلع عام 2020.

كما ساهمت الرسوم الجمركية المفروضة على الصين، باعتبارها مصدرًا رئيسيًا لمواد البناء، في زيادة الضغوط على تكاليف القطاع، وفقًا لما أشار إليه جيم كوستيلو من شركة «MSCI».

وأضاف التقرير أن تشديد إدارة الرئيس دونالد ترامب سياساتها تجاه الهجرة انعكس أيضًا على قطاع البناء، إذ يشكو المطورون وشركات بناء المنازل من أن حملات المداهمة التي تنفذها وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية «ICE» داخل مواقع العمل أصبحت مصدرًا مستمرًا لتعطيل الأعمال.

كما ساهم ارتفاع أسعار الفائدة في تقليص المعروض من المنازل القائمة المعروضة للبيع، إلى جانب الحد من الطلب على الإسكان بشكل عام.

لوائح البناء وتقسيم المناطق تعرقل زيادة المعروض

وأكد التقرير أن الأسباب الأكثر عمقًا لأزمة الإسكان تعود إلى لوائح تقسيم المناطق واشتراطات تراخيص البناء، التي نشأت في ظل حركات الحفاظ على البيئة والتراث خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، مشيرًا إلى أن هذه اللوائح، رغم إسهاماتها الإيجابية، وفرت أدوات فعالة للمعارضين لأي توسع عمراني بالقرب من مناطق سكنهم، فيما يُعرف بظاهرة «ليس في فنائي الخلفي» (NIMBY).

ونقل التقرير عن إدوارد جليزر، خبير اقتصاديات الإسكان بجامعة هارفارد، قوله إن انخفاض الكميات المعروضة وارتفاع الأسعار بصورة كبيرة يكشفان عن وجود مشكلة في سوق الإسكان.

وأضاف جليزر أن السبب الرئيسي وراء ذلك يتمثل في شبكة من اللوائح المحلية المنظمة لاستخدام الأراضي في المناطق ذات الطلب المرتفع، موضحًا أن هذه المناطق غالبًا ما تضم سكانًا ذوي مستويات تعليم مرتفعة، ممن يمتلكون قدرة كبيرة على الاعتراض على إقامة مشروعات بناء بالقرب من منازلهم وعرقلتها.

واستشهد التقرير باجتماع لمجلس التخطيط في بلدة ماربلهيد، إحدى الضواحي الغنية القريبة من بوسطن، خلال الربيع الماضي، شهد مناقشة محاولات عرقلة قانون على مستوى ولاية ماساتشوستس يهدف إلى تشجيع بناء المساكن متعددة الأسر.

وخلال الاجتماع، تقدم أحد السكان، ديفيد موديكا، إلى الميكروفون متسائلًا عما إذا كان السكان يتصرفون بصورة أنانية، وما إذا كانوا يحاولون بالفعل ضمان عدم بناء أي منازل جديدة، مؤكدًا أن البشر يحتاجون في نهاية المطاف إلى مساكن يعيشون فيها.

ولاقى حديث موديكا تصفيق الحضور، كما انتشر مقطع الفيديو الخاص به على نطاق واسع، بعدما انتقد محاولات منع بناء المساكن الجديدة.

تراخيص بناء مضمونة وحوافز حكومية لتسريع المشروعات

وقال أرمسترونج إن اعتراضات السكان على البناء تعكس مشكلة حقيقية، مؤكدًا أن المطورين لا يحتاجون فقط إلى تنظيمات معقولة، بل إلى نظام يوفر اليقين من خلال تراخيص بناء مضمونة، تحدد الاشتراطات بوضوح، دون إخضاع المشروعات لإجراءات تقديرية أو قرارات غير متوقعة.

وشدد على ضرورة ربط الإنفاق الحكومي على مستوى الولايات والحكومة الفيدرالية داخل المجتمعات المحلية بمدى التقدم الفعلي في بناء المساكن، وليس بمجرد إقرار قواعد وتشريعات يمكن للمجالس المحلية الالتفاف عليها أو تعطيل تنفيذها.

وأشار إلى أن بعض هذه السياسات بدأ تطبيقه بالفعل، لكن الولايات المتحدة بحاجة إلى إجراءات أكثر قوة، لافتًا إلى أن الديمقراطيين، بعد حصولهم على أغلبية جديدة، يمكنهم تمرير تشريعات إلى مكتب الرئيس لدعم معالجة أزمة الإسكان.

أزمة الإسكان تهدد الثقة السياسية وتغذي غضب الناخبين

واختتم التقرير بالتأكيد على أن الأمل يمثل الترياق الحقيقي للغضب، موضحًا أن هذا الأمل بالنسبة لكثير من الأمريكيين يتمثل في امتلاك منزل يمكن تحمل تكلفته بالقرب من وظيفة توفر فرصًا للترقي وتحسين مستوى المعيشة.

وأشار إلى أن الدولة التي تعجز عن توفير هذه الفرص لقطاع كبير من سكانها لا ينبغي أن تتفاجأ بتحول المشهد السياسي إلى حالة من الغضب والاستياء.

وانتقد التقرير الحلول السياسية التي تكتفي بتقديم إجراءات استعراضية، مثل تجميد الإيجارات الذي طرحه زهران ممداني، أو منع شركات الأسهم الخاصة من الاستثمار في الإسكان، وهي فكرة حاول الرئيس دونالد ترامب طرحها، معتبرًا أن هذه السياسات لا تعالج جذور أزمة المعروض السكني.

وأكد أن الناخبين قد يعاقبون السياسيين الذين لا يقدمون حلولًا حقيقية لتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن، مشددًا على أن الولايات المتحدة لديها القدرة على تقديم حلول أفضل لأزمة الإسكان، من خلال زيادة البناء وتيسير انتقال السكان إلى المناطق التي تتوافر فيها فرص العمل، بدلًا من الاكتفاء بإجراءات لا تعالج جوهر المشكلة.