تباين الأسهم الأمريكية مع ترقب طرح «أنثروبيك» وضغوط الفائدة على الأسواق


الجريدة العقارية الخميس 19 نوفمبر 2026 | 02:25 صباحاً
وول ستريت
وول ستريت
وكالات

أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات الأربعاء على أداء متباين، وسط حالة من الحذر بين المستثمرين الذين تابعوا نتائج شركة «إنفيديا» وتطورات الطرح العام الأولي لشركة «أنثروبيك»، بالتزامن مع تقييمهم توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بعد صدور محضر اجتماعه الأخير.

وأغلق مؤشر «ناسداك المركب» مرتفعًا بنسبة 0.39%، بما يعادل 101.50 نقطة، عند 24429.89 نقطة، بينما تراجع مؤشر «داو جونز الصناعي» بنسبة 1.12%، فاقدًا 566.39 نقطة ليصل إلى 50193.03 نقطة.

كما انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.24%، بما يعادل 18 نقطة، ليسجل 7322.53 نقطة، بعدما تخلى عن مكاسبه المحدودة عقب نشر محضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي.

إنفيديا تتجاوز التوقعات وسط ضغوط على السهم

وجاءت تحركات الأسواق بعد إعلان «إنفيديا»، في وقت متأخر من الثلاثاء، نتائج فصلية تجاوزت تقديرات المحللين، مع توقع الشركة تحقيق إيرادات خلال الربع المقبل أعلى من التوقعات.

ورغم النتائج القوية، تعرض سهم الشركة لضغوط في التداولات، وسط حالة من الغموض بشأن مستقبل قيادتها بعد الرحيل المفاجئ لمؤسسها المشارك جنسن هوانغ الأسبوع الماضي، وفقًا لوكالة «رويترز».

طرح أنثروبيك يترقب اهتمام المستثمرين

وفي قطاع الذكاء الاصطناعي، ترقب المستثمرون تحديد سعر سهم شركة «أنثروبيك» في طرحها العام الأولي، بعد إغلاق تعاملات الأربعاء.

وكانت التقديرات تشير إلى إمكانية جمع نحو 64.4 مليار دولار إذا جرى تسعير السهم عند الحد الأعلى من النطاق الاسترشادي، الذي يتراوح بين 70 و78 دولارًا، بما يرفع القيمة السوقية للشركة إلى نحو 1.4 تريليون دولار.

وقال رايان ديتريك، كبير استراتيجيي السوق في شركة «كارسون جروب»، إن قطاع التكنولوجيا وأسهم شركات الرقائق والذكاء الاصطناعي يواجه قدرًا كبيرًا من الضبابية، لكنه أشار إلى أن التراجع لا يشمل جميع قطاعات السوق، إذ تحقق قطاعات أخرى أداءً جيدًا.

محضر الفيدرالي يعزز مخاوف التشديد النقدي

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال أكتوبر استمرار تركيز صناع السياسة النقدية على مخاطر التضخم، مع الإشارة إلى احتمال الحاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة إذا تطور الاقتصاد وفق التوقعات.

ودافع عدد محدود من مسؤولي البنك عن رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، حال جاءت بيانات التضخم المقبلة غير مواتية، في وقت أظهرت فيه بيانات أسعار المستهلكين والمنتجين الصادرة بعد اجتماع أكتوبر ارتفاعًا تجاوز توقعات الأسواق.