يتجه المغرب إلى تعزيز قدراته في مجال التصنيع العسكري من خلال استثمارات تصل إلى 4 مليارات درهم، ضمن خطة وطنية تستهدف إنشاء قاعدة صناعية دفاعية متطورة، وتقليص الاعتماد على استيراد المعدات والأنظمة العسكرية من الخارج.
وتتضمن الاستراتيجية المغربية أهدافًا طموحة بحلول عام 2035، أبرزها توفير 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتغطية 40% من احتياجات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من الإنتاج المحلي، إلى جانب تحقيق أكثر من 65% من إيرادات القطاع من الصادرات.
وتسعى المملكة من خلال هذه الخطوة إلى ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للصناعات الدفاعية والأمنية، بالاعتماد على الخبرات الصناعية المتراكمة في قطاعات السيارات والطيران والإلكترونيات، وفقًا لبيان الديوان الملكي المغربي.
الطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي ضمن أولويات المغرب الدفاعية
تضع الاستراتيجية المغربية عددًا من المجالات التكنولوجية المتقدمة في مقدمة أولوياتها، وعلى رأسها الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، إلى جانب تطوير الأنظمة البرية والبحرية والإلكترونيات الدفاعية.
كما تشمل الخطة الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، مع الاهتمام بالتكنولوجيات مزدوجة الاستخدام، التي يمكن الاستفادة منها في التطبيقات المدنية والعسكرية على حد سواء.
وتستهدف هذه التوجهات بناء منظومة صناعية متكاملة لا تقتصر على تصنيع المعدات الدفاعية، وإنما تمتد إلى تصميمها واختبارها وصيانتها وتخزينها، بما يعزز قدرات الإنتاج المحلي ويفتح المجال أمام تطوير منتجات قابلة للتصدير.
مناطق صناعية جديدة لدعم التصنيع العسكري في المغرب
تتضمن الخطة إنشاء مناطق صناعية متخصصة في مدينتي بن جرير وبنسليمان، بهدف توفير البنية التحتية اللازمة لاستقبال المشروعات الجديدة وجذب الشركات العاملة في الصناعات الدفاعية.
وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لإطلاق منطقتين مخصصتين لتسريع أنشطة الصناعات الدفاعية، بما يساعد على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوطين التكنولوجيا داخل المملكة.
وتعمل الجهات المعنية بالتوازي على تطوير مشروعات صناعية قائمة، في ظل اهتمام عدد من المستثمرين بإقامة أنشطة إنتاجية في المغرب، خاصة المشروعات التي تستهدف التصدير إلى الأسواق الخارجية.
وكالة متخصصة وشركة قابضة لتنظيم الصناعات الدفاعية
تتضمن الاستراتيجية إنشاء وكالة متخصصة تتولى الإشراف على تنفيذ التوجه الوطني للصناعات الدفاعية، وتقديم الدعم اللازم للمستثمرين وتسهيل دخولهم إلى السوق المغربية.
كما تشمل تأسيس شركة قابضة صناعية تعمل على تنظيم القطاع وتنسيق الاستثمارات العامة والخاصة، مع دعم تأسيس شركات محلية تمتلك القدرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
ويستهدف هذا الإطار المؤسسي توحيد الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتوفير بيئة مناسبة لنمو الشركات المتخصصة في إنتاج المعدات والتكنولوجيات الدفاعية.
المغرب يستثمر في تدريب الكفاءات والبحث والابتكار
لم تقتصر الخطة على الجوانب الاستثمارية والصناعية، بل تضمنت أيضًا برامج لتأهيل الكوادر البشرية وتطوير القدرات البحثية والتكنولوجية.
وفي هذا الإطار، يعتزم المغرب إنشاء أكاديمية متخصصة للتدريب بالتعاون مع الشركات الصناعية، بهدف إعداد كوادر مؤهلة للعمل في المجالات المرتبطة بالصناعات الدفاعية.
كما تستهدف الاستراتيجية الاستفادة من الخبرات المغربية الموجودة داخل المملكة وخارجها، مع توجيه الشباب مبكرًا نحو التخصصات المطلوبة، وتطوير برامج التعليم والتكوين المهني بما يتناسب مع احتياجات القطاع.
الصادرات تستهدف أكثر من 65% من إيرادات الصناعات الدفاعية
يعتمد المغرب على التوسع في التصدير باعتباره أحد المحركات الرئيسية لنمو صناعة الدفاع خلال السنوات المقبلة، حيث تستهدف الخطة أن تتجاوز مساهمة الصادرات 65% من إجمالي إيرادات القطاع بحلول 2035.
وتراهن المملكة على إقامة شراكات استراتيجية مع الشركات الدولية، بما يسمح بنقل الخبرات والتكنولوجيا، وتعزيز مشاركة الصناعات المحلية في سلاسل الإنتاج والتوريد العالمية.
ومن شأن هذا التوجه أن يدعم تحول المغرب إلى منصة إقليمية لتصنيع وتوريد المعدات والأنظمة الدفاعية، مع توسيع نطاق وصول المنتجات المحلية إلى الأسواق الخارجية.
4 مليارات درهم لتمويل استراتيجية المغرب الدفاعية
خصص المغرب مساهمة مالية بقيمة 4 مليارات درهم من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لدعم تنفيذ الاستراتيجية الجديدة وتوفير التمويل اللازم للمشروعات المستهدفة.
وتشمل الخطوات المقبلة تسريع إنشاء المؤسسات المسؤولة عن إدارة القطاع، وإعداد خطة التمويل، وتبسيط إجراءات الاستثمار، إلى جانب تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ المشروعات الصناعية.
وتعكس هذه التحركات توجه المغرب نحو بناء صناعة دفاعية محلية قادرة على تلبية جانب متزايد من احتياجاته العسكرية والأمنية، وفي الوقت نفسه تعزيز الصادرات وتوفير فرص عمل جديدة بحلول عام 2035.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض