صعد الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته في 19 شهرًا خلال تعاملات الأربعاء، مدعومًا بتصريحات متشددة لمسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وبيانات اقتصادية عززت رهانات المستثمرين على رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماع ديسمبر المقبل.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.3% إلى 103.87 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل 2025، فيما تراجع اليورو والجنيه الإسترليني أمام العملة الأمريكية.
تصريحات متشددة تدعم العملة الأمريكية
وجاء صعود الدولار بعدما دعا كريستوفر والر، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى اتخاذ إجراءات أكثر حدة للسيطرة على التضخم، مشيرًا إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر، أو توجيه إشارات أكثر تشددًا للأسواق بشأن مسار السياسة النقدية.
وقال والر، في تصريحات لشبكة «سي إن بي سي»، إن البنك المركزي يحتاج إلى التحرك بقوة إذا أراد خفض التضخم، سواء من خلال قرار الفائدة أو الرسائل التي يوجهها للأسواق بعد الاجتماع.
وزادت حالة عدم اليقين بشأن قرارات البنك المركزي بعدما رفض كيفن وورش، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، تقديم توجيهات مستقبلية واضحة، ما دفع المستثمرين إلى التركيز بصورة أكبر على البيانات الاقتصادية وتصريحات مسؤولي البنك.
الأسواق ترجح رفع الفائدة
وأظهرت أداة «فيدووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» أن بيانات التضخم التي جاءت أعلى من التوقعات الأسبوع الماضي دفعت الأسواق إلى تسعير احتمال رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال ديسمبر بالكامل، مع بقاء احتمال محدود لزيادة أكبر تبلغ 50 نقطة أساس.
كما كشفت بيانات الثلاثاء ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية بشكل طفيف خلال أكتوبر، بما عزز متابعة المستثمرين لمؤشرات أداء الاقتصاد الأمريكي.
وقال خوان بيريز، مدير التداول لدى «مونكس يو إس إيه» في واشنطن، إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يبدو عازمًا على رفع أسعار الفائدة، وربما بوتيرة حادة، مضيفًا أن هذه التوقعات تمثل أحد أبرز العوامل الداعمة للدولار.
محضر الفيدرالي يكشف مخاوف التضخم
وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المنعقد يومي 27 و28 أكتوبر، والذي نُشر الأربعاء، تزايد مخاوف المسؤولين بشأن الحاجة إلى تكثيف الجهود للسيطرة على التضخم، رغم اتفاقهم خلال الاجتماع على تثبيت أسعار الفائدة.
في المقابل، توقع جيفري روتش، كبير الاقتصاديين لدى «إل بي إل فايننشال»، أن تتحسن بيانات التضخم خلال نوفمبر وديسمبر، بما قد يدفع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة إلى رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط، مع احتمال تشديد السياسة النقدية مجددًا خلال الربع الأول من العام المقبل.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض