رغم تسجيل الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، فإن ارتفاع معدل البطالة إلى 6% خلال الربع الثالث من عام 2026 يطرح تساؤلات حول قدرة القطاعات الاقتصادية على توفير وظائف جديدة تتناسب مع الزيادة في أعداد الباحثين عن العمل.
وفي هذا السياق، أوضح أحمد شوقي، الخبير المالي والاقتصادي، أن ارتفاع النمو الاقتصادي لا يعني بالضرورة تحسن فرص التشغيل بالوتيرة نفسها، مشيرًا إلى أن نجاح الاقتصاد لا يقاس فقط بزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وإنما بمدى انعكاس ذلك على حياة المواطنين من خلال توفير وظائف مستقرة ومنتجة.
وأضاف أن مؤشرات سوق العمل خلال الربع الثالث من العام الجاري تكشف عن فجوة بين أعداد الداخلين الجدد إلى سوق العمل والوظائف التي تمكن الاقتصاد من توفيرها.
ارتفاع قوة العمل يفوق نمو أعداد المشتغلين
وأشار شوقي إلى أن معدل البطالة ارتفع إلى 6% خلال الربع الثالث من 2026، مقارنة بنحو 5.8% في الربع السابق، بالتزامن مع زيادة قوة العمل بنحو 121 ألف شخص.
وفي المقابل، لم تتجاوز الزيادة في أعداد المشتغلين نحو 34 ألف شخص، لترتفع أعداد المتعطلين عن العمل إلى حوالي 2.162 مليون شخص.
وتعكس هذه الأرقام، بحسب الخبير الاقتصادي، ضرورة النظر إلى سوق العمل بصورة أوسع، وعدم الاكتفاء بمعدلات نمو الاقتصاد، خاصة أن زيادة عدد المشاركين في قوة العمل تتطلب توفير فرص تشغيل جديدة تستوعب هذه الزيادة.
لماذا لا يتحول النمو الاقتصادي إلى وظائف كافية؟
أكد شوقي أن ارتفاع معدلات النمو والبطالة في الوقت نفسه ليس بالضرورة مؤشرًا على وجود تعارض بين المؤشرين، وإنما يرتبط بطبيعة الأنشطة الاقتصادية التي تحقق النمو ومدى قدرتها على خلق وظائف جديدة.
وأوضح أن بعض القطاعات تعتمد بصورة أساسية على رؤوس الأموال والاستثمارات الضخمة والتكنولوجيا، وبالتالي يمكنها زيادة الإنتاج وتحقيق نمو اقتصادي مرتفع دون الحاجة إلى توظيف أعداد كبيرة من العمالة.
وعلى الجانب الآخر، تتميز القطاعات كثيفة العمالة بقدرتها على توفير فرص تشغيل أكبر، وهو ما يجعل توجيه الاستثمارات إليها عنصرًا مهمًا لتحقيق التوازن بين زيادة الناتج المحلي وتحسين مؤشرات التوظيف.
الصناعات كثيفة العمالة والمشروعات الصغيرة حلول لخفض البطالة
وشدد الخبير الاقتصادي على أهمية زيادة الاستثمارات الموجهة إلى الأنشطة الإنتاجية والصناعات كثيفة العمالة، إلى جانب توفير مزيد من الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن هذه القطاعات تمتلك قدرة أكبر على استيعاب الباحثين عن العمل، وتوسيع قاعدة الإنتاج والتشغيل، بما يساعد على تقليل الفجوة بين نمو الاقتصاد والزيادة في أعداد الداخلين إلى سوق العمل.
كما لفت إلى أهمية تطوير منظومة التعليم والتدريب المهني، بحيث تتوافق المهارات التي يكتسبها الشباب مع احتياجات الشركات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، بما يرفع فرص حصولهم على وظائف مناسبة.
الأجور والاستقرار الوظيفي معيار لجودة فرص العمل
وأوضح شوقي أن معالجة مشكلة البطالة لا ينبغي أن تركز فقط على زيادة عدد الوظائف المتاحة، بل يجب أن تشمل أيضًا تحسين جودة فرص العمل ومستويات الأجور والإنتاجية، إلى جانب توفير قدر مناسب من الاستقرار الوظيفي.
وأضاف أن توفير وظائف لائقة ومستدامة يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، ويعزز قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو أكثر شمولًا، بحيث تمتد فوائده إلى شرائح أوسع من المجتمع.
خلق فرص عمل حقيقية.. التحدي الأهم أمام الاقتصاد المصري
واختتم الخبير المالي والاقتصادي تصريحاته بالتأكيد على أن تحقيق نمو اقتصادي مرتفع يمثل خطوة إيجابية، لكنه لا يعد نجاحًا مكتملًا ما لم ينعكس على زيادة الدخول وتحسين مستويات المعيشة وتوفير فرص عمل مناسبة.
وأوضح أن التحدي أمام الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة يتمثل في الحفاظ على معدلات النمو، بالتوازي مع تغيير طبيعة هذا النمو ليصبح أكثر قدرة على توليد الوظائف واستيعاب الزيادة المستمرة في قوة العمل، بما يضمن وصول ثمار النشاط الاقتصادي إلى المواطنين بصورة ملموسة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض