أكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) تصدر مصر لدول منطقتي جنوب وشرق المتوسط وأفريقيا جنوب الصحراء في مؤشر التكامل الاقتصادي، وفقًا لتقرير الانتقال «التحول» لعام 2026-2027 الصادر بعنوان «آفاق التنافسية»، مشيرًا إلى إحراز الاقتصاد المصري تقدمًا ملموسًا في مختلف مؤشرات التحول الهيكلي نحو اقتصاد السوق المستدام على مدار العقد الماضي (2016 – 2026).
واستند التقرير في تقييمه إلى مقياس «صفات التحول لاقتصاد السوق المستدام»، الذي يقيس أداء الدول على مقياس يتراوح بين نقطة واحدة و10 نقاط عبر 6 محاور رئيسية تشمل: التكامل الاقتصادي، والمرونة، والحوكمة الجيدة، والاقتصاد الأخضر، والشمولية، والتنافسية.
وأظهرت البيانات تصدر مؤشر التكامل الاقتصادي قائمة الإنجازات المصرية مسجلاً أعلى زيادة خلال العقد الماضي بمقدار 1.12 نقطة، ليرتفع من 4.43 نقطة في عام 2016 إلى 5.55 نقطة في عام 2026، فيما حل مؤشر المرونة والصمود في المرتبة الثانية بزيادة قدرها 0.92 نقطة ليصل إلى 4.60 نقطة في 2026 مقارنة بـ3.68 نقطة في 2016.
كما ارتفع تقييم مصر في مؤشر الحوكمة الجيدة بواقع 0.62 نقطة ليصل إلى 5.63 نقطة في عام 2026 مقابل 5.01 نقطة قبل عشر سنوات، وصعد مؤشر الاقتصاد الأخضر من 4.57 نقطة إلى 4.93 نقطة، وتحسن مؤشر الشمولية من 4.02 نقطة إلى 4.20 نقطة، كما سجل مؤشر التنافسية تحسنًا ليصل إلى 3.62 نقطة في 2026 مقارنة بـ3.59 نقطة في 2016.
وعلى صعيد المقارنة الإقليمية لعام 2026، احتلت مصر المركز الأول في مؤشر التكامل الاقتصادي بين دول جنوب وشرق المتوسط السبع المشمولة بالتقرير مسجلة 5.55 نقطة، متفوقة على الأردن (5.50 نقطة)، والمغرب (5.34 نقطة)، وتونس (4.92 نقطة)، كما تقدمت في مؤشري الحوكمة الجيدة والمرونة الاقتصادية متفوقة على اقتصادات إقليمية مثل العراق (3.57 نقطة) ولبنان (3.19 نقطة).
وعند مقارنة الأداء بالاقتصادات الستة من أفريقيا جنوب الصحراء المدرجة في التقرير (كينيا، ونيجيريا، وغانا، والسنغال، وكوت ديفوار، وبنين)، تصدرت مصر في ثلاثة مؤشرات رئيسية بفارق ملحوظ عن أقرب منافسيها، حيث جاءت في المركز الأول بالتكامل الاقتصادي متقدمة على السنغال (3.85 نقطة)، وفي الحوكمة الجيدة متقدمة على غانا (5.15 نقطة)، وفي الاقتصاد الأخضر متقدمة على كينيا (4.90 نقطة).
وأشار البنك الأوروبي إلى أن هذه النتائج -الواردة في الفصل الخامس المعنون «الإصلاح الهيكلي»- تعكس نجاح مسارات الانفتاح الاقتصادي، وتطوير الأطر المؤسسية، ودعم التحول الأخضر، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المتغيرات وتحقيق نمو مستدام.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض