توصلت بعثة صندوق النقد الدولي في مصر برئاسة أمين ماطي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثامنة والأخيرة في إطار تسهيل الصندوق الممدد - مدته 48 شهرًا- والمراجعة الثالثة في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة.
وجاء الاتفاق عقب مناقشات أجرتها البعثة في القاهرة من 25 أكتوبر إلى 5 نوفمبر، واستمرت افتراضيًا من 7 إلى 15 نوفمبر.
ورهنًا بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، ستحصل مصر على نحو 1.5 مليار دولار أي نحو 1113.02 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، في إطار تسهيل الصندوق الممدد، ونحو 0.8 مليار دولار (حتى 600 مليون وحدة) في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة.
وأشاد ماطي بتنفيذ مصر برنامج الإصلاح الاقتصادي واستجابتها الاستباقية لتداعيات الحرب في الشرق الأوسط، ما ساعد على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ودعم قدرته على الصمود أمام الصدمات الخارجية.
وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 5.1% في السنة المالية 2025/2026، مدعومًا بتعافي النشاط في قناة السويس والأنشطة المرتبطة بالبترول، وقوة أداء الصناعة التحويلية والسياحة والاتصالات.
وجاءت معدلات التضخم أفضل من المتوقع، وتجاوزت الاحتياطيات الدولية مقياس الصندوق لكفاية الاحتياطيات بهامش مريح، بفضل سياسات اقتصادية كلية ملائمة، من بينها السماح لسعر الصرف بالتكيف مع ظروف السوق.
ورحب الصندوق بقرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة الأساسي 100 نقطة أساس في أكتوبر، مؤكدًا أهمية استمرار السياسة النقدية المتشددة لخفض التضخم نحو مستهدف البنك البالغ 7% (± نقطتين مئويتين) في الربع الرابع من 2027، وأن تظل مرونة سعر الصرف خط الدفاع الأول أمام الصدمات الخارجية.
وعلى صعيد المالية العامة، أشار الصندوق إلى قوة الأداء رغم صعوبة البيئة الخارجية، إذ تحققت مستهدفات الفائض الأولي والإيرادات الضريبية بمعدلات أعلى من المستهدف لنهاية سبتمبر.
وبحسب بيان الصندوق، تلتزم الحكومة بتحقيق فائض أولي قدره 5% من الناتج المحلي في السنة المالية 2026/2027، كما تعمل على تطويل آجال الدين المحلي وخفض إجمالي الاحتياجات التمويلية بنحو 5% من الناتج المحلي في العام نفسه، عبر تمديد آجال الدين وعمليات إدارة الالتزامات الطوعية والاستفادة من حصيلة التخارج.
وأوضح البيان أن الجهاز المصرفي يتمتع بمستويات قوية من رأس المال والسيولة والربحية.
ورحب الصندوق بنجاح الطرح العام الأولي لبنك القاهرة، وبخطط تسريع التخارج من الأصول المملوكة للدولة، وبالبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي الذي يمثل خارطة طريق لتسريع الإصلاحات، مع الإشارة إلى تقدم قوي في تنفيذ جدول أعمال المناخ.
وأكد فريق الصندوق أن مصر أحرزت تقدمًا كبيرًا في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، داعيًا إلى الحفاظ على انضباط السياسات ومواصلة الإصلاحات لحماية المكاسب، وإفساح المجال أمام القطاع الخاص، بما يدعم تسارع النمو وخلق فرص العمل.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض