قال رجب محروس، مستشار أول رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الصكوك الضريبية تمثل أحد الأدوات المالية المستحدثة التي أجازها المشرع، وتستهدف في الأساس سداد الضريبة على الدخل، بعائد معفى من الضريبة.
وأوضح محروس خلال كلمته في المؤتمر الذي نظمته الغرفة الأمريكية بحضور عدد من ممثلي مجتمع الأعمال والمستثمرين، أن السند القانوني لإصدار الصكوك الضريبية يستند إلى أحكام المادة 115 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، والتي أجازت لوزير المالية إصدار صكوك ضريبية بعائد معفي من الضريبة.
وأضاف أن الاستخدام الأساسي للصك هو سداد ضريبة الدخل، باعتبار أن المادة صدرت ضمن قانون الضريبة على الدخل، ولم تصدر في تشريع آخر، مشيراً إلى أنه في حالة عدم وجود ضريبة دخل مستحقة، يجوز للممول استخدام الصك والعائد في سداد أي مستحقات ضريبية أخرى، مثل ضريبة الدمغة، ورسم تنمية الموارد، وضريبة كسب العمل، وضريبة القيمة المضافة، على أن تظل الأولوية الأولى لسداد ضريبة الدخل.
وأشار مستشار أول رئيس المصلحة إلى أن الصك يختلف عن السهم والسند والإذن والصكوك السيادية، في كونه غير قابل للتداول في الأسواق على الإطلاق، ومقتصر على الممول المكتتب فقط، موضحاً أن من يكتتب في الصكوك هم الممولون المسجلون لدى مصلحة الضرائب المصرية، ولا يجوز للممول الذي اشترى صكاً أن يبيعه لممول آخر بأي حال من الأحوال، وإنما يسترد قيمته وقيمة العائد فقط.
وفيما يتعلق بشروط الاكتتاب، أكد محروس أنه يشترط أن يكون المكتتب ممولاً مسجلاً لدى مصلحة الضرائب المصرية، وملتزماً بجميع المنظومات الضريبية، ومنها منظومة الفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، ومنظومة «البيرول»، وألا يكون قد صدر ضده أي حكم بمخالفة قانونية وفقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل.
واختتم محروس بالتأكيد على شرط جوهري للاكتتاب، يتمثل في ألا يكون على الممول ضريبة نهائية غير متنازع عليها، موضحاً أن الضريبة النهائية غير المتنازع عليها هي الضريبة التي استنفذت كافة مراحلها، سواء أمام اللجنة الداخلية أو لجنة الطعن.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض