أكد رجب محروس، مستشار أول رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن اللجنة الداخلية ملزمة بدراسة كافة أوجه الطعن الواردة في صحيفة الطعن، وإبداء الرأي فيها، سواء بالاتفاق أو عدم الاتفاق، وفقاً لنص القانون.
وأوضح محروس، خلال كلمته في المؤتمر الذي نظمته الغرفة الأمريكية، أن القاعدة الأساسية تقضي بأن ما لم يُذكر في صحيفة الطعن لا يتم دراسته، مشيراً إلى أن عضو اللجنة مطالب بدراسة جميع الدفوع المقدمة، وتحديد ما تم الاتفاق عليه وما لم يتم الاتفاق عليه.
وأضاف أن قانون الإجراءات الضريبية أجاز الاتفاق الجزئي داخل اللجنة الداخلية، مع إحالة الدفوع التي لم يتم الاتفاق عليها إلى لجنة الطعن المختصة، لاستكمال الفصل فيها.
وأشار مستشار أول رئيس المصلحة إلى أن الإشكالية الحقيقية تكمن في المادة 66، موضحاً أن تقديم طلب لإحالة النزاع من لجنة الطعن إلى المأمورية للفصل فيه، يختلف تماماً عن آلية عمل اللجنة الداخلية، إذ لا يجوز فيه الاتفاق الجزئي بأي حال من الأحوال.
وشدد محروس على أن إحالة النزاع وفقاً للمادة 66 تستوجب اتفاقاً كاملاً على جميع أوجه الدفوع، دون استثناء، مؤكداً أنه لا يوجد اتفاق جزئي أو اتفاق في بعض الأجزاء في هذه الحالة.
وكشف عن صدور تعليمات جديدة بهذا الشأن من رئيس مصلحة الضرائب، لتوضيح آلية التطبيق، وحسم الجدل الدائر حول تفسير المادة 66.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض