قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تأجيل اجتماعها اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أشرف مرزوق، بشأن شكاوى المواطنين والممولين من تعطل وصعوبة استخدام التطبيق الإلكتروني للتصرفات العقارية، والمشكلات التي تواجههم في التعامل معه، وذلك بسبب عدم حضور التمثيل المناسب من الحكومة.
التصرفات العقارية
وجاء قرار اللجنة بتأجيل الاجتماع بناء على طلب النائب أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، والذي أكد على ضرورة حضور تمثيل لائق ومناسب من الحكومة ممثلة في وزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومصلحة الضرائب العقارية، بما يليق بمجلس النواب وأهمية الموضوع المطروح الذي يهم ملايين المواطنين بل يمس كل مواطن، وهو ما يستوجب حضور أعلى مستوى من التمثيل الحكومي للوقوف على طبيعة وأسباب المشكلة واتخاذ القرارات اللازمة لحلها.
وطالب "مرزوق" وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، بالتدخل العاجل لمعالجة المشكلات الفنية والإجرائية التي تواجه المواطنين والممولين في استخدام تطبيق ضريبة التصرفات العقارية، مؤكدًا أن التحول الرقمي يجب أن يكون وسيلة لتيسير حصول المواطن على الخدمة، وليس سببًا في تعطيل مصالحه أو تعقيد الإجراءات أمامه، لافتاً إلى أن إطلاق تطبيق التصرفات العقارية يمثل خطوة مهمة في مسار تطوير المنظومة الضريبية والتحول الرقمي، وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين، خاصة أنه يتيح تسجيل التصرف العقاري وسداد الضريبة إلكترونيًا واستخراج شهادة المخالصة دون الحاجة إلى التوجه للمأموريات الضريبية، إلا أن نجاح هذه الخطوة يرتبط بمدى كفاءة التطبيق وقدرته على العمل بصورة مستقرة واستيعاب أعداد المستخدمين.
صعوبة تحديد موقع العقار عبر الخرائط الإلكترونية
وأشار النائب في طلب الإحاطة إلى أن شكاوى المواطنين كشفت عن عدد من التحديات، في مقدمتها صعوبة الدخول إلى التطبيق واستكمال إجراءات التسجيل، وتوقف الخدمة في بعض الأحيان، فضلًا عن ظهور رسائل تفيد بتجاوز عدد المحاولات، بما قد يؤدي إلى منع المستخدم من إعادة المحاولة لمدة تصل إلى 24 ساعة، وهو ما يمثل مشكلة حقيقية للمواطنين المرتبطين بمواعيد قانونية لتقديم الإقرارات أو سداد المستحقات.
وأوضح أن المشكلات لا تتوقف عند الأعطال الفنية، بل تمتد إلى صعوبة تحديد موقع العقار عبر الخرائط الإلكترونية، وظهور مواقع غير مطابقة للموقع الفعلي لبعض الوحدات، إلى جانب تساؤلات بشأن ظهور مبالغ ضريبية مستحقة على وحدات يؤكد أصحابها أنها تقع ضمن حدود الإعفاء، الأمر الذي يستدعي توضيح أسس احتساب الضريبة وإظهار تفاصيل المبالغ المستحقة قبل مطالبة المواطن بالسداد.
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة مراعاة طبيعة بعض الحالات الخاصة، ومنها الملكية على الشيوع بين الورثة والشركاء، وكذلك أوضاع المصريين المقيمين بالخارج الذين قد يواجهون صعوبات في استخدام التطبيق بسبب اشتراطات رقم الهاتف المصري أو القيود المرتبطة باستخدامه من خارج البلاد، ولفت إلى أهمية عدم إغفال كبار السن وذوي الإعاقة والمواطنين محدودي الخبرة التكنولوجية، ممن قد لا يمتلكون الهواتف الذكية أو المهارات اللازمة للتعامل مع التطبيقات الإلكترونية، مؤكدًا ضرورة توفير بدائل عملية وميسرة تضمن حصول جميع المواطنين على الخدمة دون تمييز أو تحميلهم أعباء إضافية.
تسجيل أكثر من مليوني وحدة عقارية خلال 100 يوم
واستشهد مرزوق بحجم الإقبال على التطبيق، وفقًا لما أعلنته وزارة المالية، حيث تم تسجيل أكثر من مليوني وحدة عقارية خلال 100 يوم، وإنشاء 1.5 مليون حساب إلكتروني، وتلقي 1.2 مليون إقرار ضريبي، معتبرًا أن هذه الأرقام تعكس حجم الاعتماد على المنظومة، وتؤكد ضرورة تطوير بنيتها التكنولوجية بما يتناسب مع هذا الإقبال.
وطالب النائب وزارة المالية ومصلحة الضرائب بالكشف عن أسباب الأعطال الفنية التي واجهت التطبيق، وإعلان خطة واضحة لضمان استقراره، مع توضيح الطاقة الاستيعابية للخوادم ومدى قدرتها على استيعاب الزيادة في أعداد المستخدمين، ووضع آلية للتعامل مع أوقات الذروة ومنع توقف الخدمة، كما دعا إلى تطوير نظام المحاولات الإلكترونية، بحيث لا يؤدي تجاوز عدد المحاولات إلى تعطيل مصالح المواطنين لفترات طويلة، وتحديث آلية تحديد مواقع العقارات وإتاحة وسائل بديلة لإثبات الموقع عند تعذر استخدام الخرائط، فضلًا عن توضيح الأسس القانونية والحسابية لاحتساب الضريبة، ووضع إجراءات مبسطة للتعامل مع حالات الملكية المشتركة والورثة.
إتاحة استخدام التطبيق للمصريين بالخارج
كما طالب مرزوق بإتاحة استخدام التطبيق للمصريين بالخارج بصورة كاملة، ودراسة قبول أرقام الهواتف الأجنبية مع توفير وسائل آمنة للتحقق من هوية المستخدم، إلى جانب تخصيص أماكن داخل المأموريات الضريبية لمساعدة كبار السن وذوي الإعاقة في إنجاز معاملاتهم، واستمرار توفير الدعم الفني المباشر للمواطنين، وأكد ضرورة وضع آلية قانونية واضحة لحماية المواطنين من الغرامات والجزاءات حال تعذر تقديم الإقرارات أو سداد المستحقات بسبب أعطال فنية خارجة عن إرادتهم، بما يسمح بإثبات محاولات التسجيل أو السداد خلال المواعيد القانونية، مع دراسة مد المهلة في الحالات التي يثبت فيها تعطل المنظومة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض