شكلت شركة إنفيديا للرقائق الإلكترونية، اليوم الثلاثاء، لجنة على مستوى مجلس الإدارة للإشراف على القضايا المتعلقة بالأمن القومي وضوابط التصدير، في أول خطوة إدارية كبرى تتخذها منذ استقالة الرئيس التنفيذي جنسن هوانج على خلفية الكشف عن علاقات له خارج إطار الزواج، الأمر الذي أدى إلى تشديد الرقابة على أنشطة الشركة في الصين.
وأثارت علاقات هوانج، ومنها علاقته بامرأة يشتبه بأنها كانت تتجسس لصالح الصين، تساؤلات عما إذا كانت الرقابة في إنفيديا تواكب نموها السريع وأهميتها المتزايدة للأمن القومي الأمريكي.
ومحت الأزمة أكثر من 400 مليار دولار من القيمة السوقية لإنفيديا بحلول إغلاق أمس الإثنين.
وقالت إنفيديا إن سوزان نورا جونسون، نائبة رئيس مجلس إدارة جولدمان ساكس سابقًا، ستتولى لجنة الرقابة على الأمن القومي ومراقبة الصادرات.
وسيشارك في اللجنة كل من ستيفن نيل، الرئيس التنفيذي السابق لمكتب كولي للمحاماة، وجون دابيري، الأستاذ في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا.
ورحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذه الخطوة، واصفا إطلاق مبادرة للأمن القومي بأنها فكرة جيدة.
ويأتي إنشاء اللجنة بعد يوم واحد من إعلان إدارة ترامب أنها ستفرض مزيدًا من القيود على وصول الصين إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة من شركات من بينها إنفيديا، وذلك في الوقت الذي توجه فيه ترامب إلى الصين لإجراء محادثات مع الرئيس شي جين بينج.
وسعت واشنطن لسنوات إلى تقييد وصول بكين إلى معالجات إنفيديا المتقدمة، مما وضع أعمال الشركة في الصين في قلب التوتر المتعلق بالأمن القومي والتجارة والريادة التكنولوجية للولايات المتحدة.
ووجدت الشركات الصينية طرقا للتحايل على هذه القيود، في حين دعا هوانج إلى السماح بتصدير المزيد من الرقائق إلى الصين.
وكان مسؤولون أمريكيون عبروا عن مخاوفهم بشأن علاقة هوانج بأليس هوانج، وهي مسؤولة تنفيذية سابقة ومساهمة مسيطرة في شركة ميجا سبيد للحوسبة السحابية التي تتخذ من سنغافورة مقرا لها، والتي تشتبه وكالات الاستخبارات الأمريكية بأن لها صلات بجهاز المخابرات الصيني.
وتخضع ميجا سبيد للتحقيق بشأن احتمال تحويلها رقائق إنفيديا المحظورة إلى الصين، واحتمال ارتكاب انتهاكات لرقابة الصادرات.
ونفت الشركة ارتكاب أي مخالفات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض