أكد الدكتور أنس فيصل الحجي، خبير الطاقة، أن أسواق النفط العالمية تواجه تحديات تتجاوز مجرد ارتفاع الأسعار أو تراجعها، في ظل تراجع أعداد ناقلات النفط العابرة لمضيق هرمز، وارتفاع المخاطر المرتبطة بحركة الملاحة والتأمين البحري.
وأوضح الحجي، خلال مداخلة مع «الشرق بلومبرج»، أن المخزونات العالمية من النفط ارتفعت بنحو 35 مليون برميل خلال الأسبوعين الماضيين، منها 19 مليون برميل في الصين والهند واليابان، و5 ملايين برميل في أوروبا، مشيراً إلى أن كميات النفط الموجودة على متن السفن في أعالي البحار سجلت مستويات هي الأعلى تاريخياً.
وأضاف أن وفرة المعروض لا تعني بالضرورة انخفاض الأسعار، في ظل تراجع أعداد السفن الحاملة للنفط عبر مضيق هرمز، وارتفاع المخاطر الأمنية التي تواجه الناقلات، فضلاً عن عدم توافر أعداد كافية من السفن لنقل النفط حتى في حال التوصل إلى اتفاق لتهدئة الأوضاع وعودة الملاحة إلى طبيعتها.
وأشار إلى أن تحويل مسارات السفن من البحر الأحمر حول أفريقيا أدى إلى زيادة مدة الرحلات بنحو أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وهو ما ساهم في زيادة عدد السفن الموجودة في أعالي البحار وتقليص الناقلات المتاحة لنقل الشحنات.
ولفت إلى أن انتشار ما يُعرف بـ«أسطول الظل»، الذي يضم سفناً قديمة يتجاوز عمر بعضها 20 إلى 25 عاماً، يمثل أحد العوامل الإضافية التي تؤثر في توافر الناقلات، موضحاً أن العقوبات الأمريكية والأوروبية منحت بعض هذه السفن فرصة للاستمرار في العمل، رغم الحاجة إلى استبدالها بسفن جديدة.
وفيما يتعلق بتكاليف التأمين، أوضح الحجي أن ارتفاعها يؤثر بصورة أكبر على ناقلات الديزل والبنزين والمنتجات النفطية، نظراً إلى صغر أحجامها مقارنة بناقلات النفط الخام، الأمر الذي دفع بعض شركات الشحن إلى تحويل ناقلات المنتجات النفطية لاستخدامها في نقل الخام، ما أدى إلى تفاقم أزمة نقل المنتجات النفطية عالمياً.
وحول فرص التوصل إلى تفاهمات بشأن إمدادات الطاقة الروسية، أشار الحجي إلى أن قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إبرام اتفاقات مع روسيا أصبحت محدودة، مستشهداً بتعثر وصول إحدى شحنات الديزل الروسية إلى الولايات المتحدة بسبب القيود القانونية التي أقرها الكونغرس الأمريكي عام 2022، موضحاً أن إحدى السفن اتجهت إلى البرازيل بدلاً من الولايات المتحدة.
وفي سياق متصل، أكد الحجي أن التوسع في إنشاء مراكز تخزين النفط في الدول الآسيوية يمثل أحد أهم الحلول لتجاوز المخاطر المرتبطة بمضيق هرمز، مشيراً إلى وجود تحركات واتفاقات في هذا الاتجاه، من بينها تعاون سعودي مع سنغافورة ومحاولات للتعاون مع اليابان، إلى جانب تحركات إماراتية مع خمس دول أخرى.
وشدد على أن التخزين في الدول المستهلكة بشرق آسيا يمثل، من وجهة نظره، أحد أرخص وأكثر الحلول فاعلية للتعامل مع اضطرابات الملاحة وتجنب الضغوط المستقبلية على صادرات النفط الخليجية.
لمشاهدة الفيديو اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض