أكدت الدكتورة وفاء علي، أستاذة الاقتصاد والطاقة، أن استضافة مصر للاجتماع الاستراتيجي للمنتدى الاقتصادي العالمي تعكس توجه الدولة نحو تعزيز موقعها على خريطة الاستثمار العالمية، مشيرة إلى أن الرسالة الأبرز للمستثمرين الدوليين تتمثل في امتلاك مصر أدوات صياغة المستقبل الاقتصادي، وتقديم فرص استثمارية قائمة على الأمن الاقتصادي والاستقرار.
وقالت وفاء علي، خلال مداخلة هاتفية مع إكسترا نيوز، إن مصر تنتقل من مرحلة الترويج للاستثمار واستهدافه إلى مرحلة توجيه الاستثمارات نحو قطاعات إنتاجية محددة، بما يساهم في زيادة الناتج القومي وتحقيق معدلات نمو مستدامة، موضحة أن الاستثمار في ظل حالة عدم اليقين العالمية يتطلب تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية وتطوير البنية الاقتصادية والمالية.
وأضافت أن الدولة تستهدف جذب الاستثمارات إلى عدد من القطاعات الواعدة، وفي مقدمتها الطاقة المتجددة والصناعات الغذائية والصناعات التحويلية، إلى جانب الأنشطة التي تستهدف زيادة الإنتاج والمساهمة المباشرة في الناتج القومي، مؤكدة أهمية التحول من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الإنتاجي.
وأشارت أستاذة الاقتصاد والطاقة إلى أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها للقيام بدور حلقة الوصل بين الأسواق العالمية والقارة الأفريقية، مستفيدة من موقعها الجغرافي والاتفاقيات التجارية الإطارية التي تفتح المجال أمام المستثمرين للوصول إلى أسواق متعددة.
مشاركة القطاع الخاص ورفع الإنتاجية
وفيما يتعلق بالتحول في أولويات إدارة الاقتصاد المصري، أوضحت وفاء علي أن المرحلة المقبلة تشهد توجهاً نحو تعزيز الحياد التنافسي ومشاركة القطاع الخاص وتكافؤ الفرص، بما يتواكب مع التحولات الاقتصادية العالمية.
ولفتت إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ووثيقة ملكية الدولة وبرنامج الحياد التنافسي تمثل محطات في هذا المسار، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عرض مستهدفاً لوصول مشاركة القطاع الخاص إلى 70% خلال المرحلة المقبلة.
وأكدت أن التوجه الجديد يركز على توجيه الاستثمارات إلى القطاعات الإنتاجية والطاقوية، بدلاً من النظر إليها باعتبارها مجرد تدفقات مالية، موضحة أن الاستثمارات طويلة الأجل في البنية التحتية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة تسهم في تشكيل الهيكل الإنتاجي للاقتصاد وتحديد قدرته على المنافسة عالمياً.
وأضافت أن زيادة الإنتاجية ورفع مساهمة القطاعات المنتجة في الناتج القومي يمثلان محوراً أساسياً في توجه الدولة خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع برنامج التحول الاقتصادي المرتقب الإعلان عنه.
سداد مستحقات الشركاء الأجانب يعزز ثقة المستثمرين
وحول إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي سداد كامل مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول والغاز، أكدت وفاء علي أن هذه الخطوة تحمل رسالة مهمة لشركات الطاقة العالمية بشأن التزام الدولة المصرية بمستحقاتها المالية ووجود خطة واضحة للوفاء بالتزاماتها.
وأوضحت أن سداد المستحقات يعكس التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما فيها البنك المركزي ووزارتا البترول والمالية، مشيرة إلى أن هذا الالتزام يمكن أن ينعكس على قرارات الشركات الأجنبية بشأن ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.
وشددت على أن مرونة الاقتصاد تمثل عاملاً أساسياً في قدرة الدولة على مواجهة التحديات الخارجية وتلبية احتياجات المواطنين، بالتوازي مع تنفيذ خطط التنمية وجذب الاستثمارات.
واختتمت وفاء علي بالتأكيد على أن تحقيق النمو الاقتصادي يتطلب توافر تشريعات ومحفزات جاذبة للمستثمرين، إلى جانب بنية تحتية متطورة وبيئة قانونية مستقرة، مشيرة إلى أن مصر تستهدف تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وتوجيه الاستثمارات نحو المشروعات الإنتاجية التي تحقق قيمة مضافة وتزيد مساهمتها في الناتج القومي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض