سجلت أسعار الواردات في الولايات المتحدة زيادة فاقت تقديرات المحللين خلال شهر أكتوبر الماضي، مما يقدم دليلاً جديدًا على تمدد الموجة التضخمية لتتخطى حدود قطاع الطاقة نحو قطاعات أوسع في الاقتصاد.
وكشفت بيانات رسمية أصدرها مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن صعود مؤشر أسعار الواردات بنسبة 1.1% في أكتوبر، محافظًا على وتيرة النمو ذاتها المسجلة في سبتمبر.
وأحجم المكتب عن إصدار بيانات المقارنة السنوية لأسعار الواردات، لتعذر جمع البيانات في أكتوبر من عام 2025 جراء الإغلاق الحكومي الاتحادي آنذاك، ما أفقد التقرير سنة الأساس اللازمة للمقارنة.
يُذكر أن تضخم الواردات كان قد قفز على أساس سنوي بنسبة 8.1% في سبتمبر، مسجلاً أسرع وتيرة صعود له في أكثر من أربع سنوات بقليل.
ويأتي هذا التطور في أعقاب إعلان الحكومة الأمريكية الأسبوع الماضي عن ارتفاعات فاقت التوقعات في أسعار المستهلكين خلال أكتوبر، مصحوبة ببيانات أظهرت ضغوطًا في أسعار المنتجين، وهو ما رسّخ قناعة المحللين بأن التضخم بات يتسع ليشمل سلعًا وخدمات خارج نطاق الطاقة، في ظل استمرار تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
ويرجح الاقتصاديون استمرار مجلس الاحتياطي الأمريكي في دورة التشديد النقدي ورفع أسعار الفائدة لما بعد الزيادة المرجحة على نطاق واسع الشهر المقبل، وفقًا لرويترز.
وأظهرت بيانات أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي.إم.إي»، أن الأسواق المالية باتت تسعّر بالفعل زيادة في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر المقبل، مع ترجيح إقرار زيادة إضافية في تكاليف الاقتراض خلال يناير.
وكان الاحتياطي الاتحادي قد قرر الشهر الماضي الإبقاء على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق يتراوح بين 3.75% و4%.
وعلى صعيد التفاصيل القطاعية، تلقى مؤشر أسعار الواردات دعمًا رئيسيًا الشهر الماضي من صعود تكلفة الوقود بنسبة 3.6%، مواصلة ارتفاعها بعد قفزة بلغت 6.3% في سبتمبر، بالتزامن مع صعود أسعار النفط والغاز الطبيعي.
في المقابل، تراجعت أسعار المواد الغذائية المستوردة بنسبة 0.2%، بعد أن كانت قد ارتفعت 0.4% في سبتمبر.
وباستثناء الوقود والمواد الغذائية، قفزت أسعار الواردات الأساسية بنسبة 0.9% في أكتوبر، متسارعة من نمو قدره 0.5% في سبتمبر، كما صعدت أسعار السلع الرأسمالية المستوردة بنسبة 1.5% مدفوعة بارتفاع تكلفة الآلات غير الكهربائية بنسبة 1.7%، وهو ما يُعزى إلى التوسع المتسارع في مشاريع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
كما ارتفعت أسعار السيارات وقطع الغيار والمحركات المستوردة بنسبة 0.4% بعد صعودها 0.3% في سبتمبر، كما ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 0.5% مقارنة بزيادة بلغت 0.3% في الشهر السابق له.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض