خبير: مصر تمتلك مقومات جذب الاستثمارات العالمية.. والطاقة المتجددة والصناعات الاستراتيجية أبرز الفرص الواعدة


الجريدة العقارية الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 | 05:59 مساءً
استثمار - أرشيفية
استثمار - أرشيفية
محمد فهمي

أكد الدكتور شريف سليمان، الخبير الاقتصادي، أن استضافة القاهرة للاجتماع الاستراتيجي بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي تعكس أهمية مصر على خريطة الاستثمار العالمي، وتعزز ثقة المؤسسات والشركات الدولية في الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن مشاركة نحو 80 من قيادات الشركات والمؤسسات الاقتصادية والتمويلية الدولية تمثل فرصة مهمة لتحويل الاهتمام الدولي إلى استثمارات فعلية ومشروعات إنتاجية.

وأوضح سليمان، خلال مداخلة مع إكسترا نيوز، أن عدداً من المؤشرات الاقتصادية يعكس تطور أداء الاقتصاد المصري، من بينها وصول حجم الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 18 مليار دولار، وتحقيق معدل نمو اقتصادي يقترب من 5%، إلى جانب ارتفاع مساهمة القطاع الخاص إلى نحو 57% من إجمالي الاستثمارات في مصر.

وأضاف أن الصادرات غير البترولية تجاوزت 48 مليار دولار خلال عام 2025، مع تحقيق نمو في الصادرات بنحو 17%، معرباً عن توقعاته بتجاوز الصادرات حاجز 50 مليار دولار خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات أسهمت في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وتحسين النظرة إلى تصنيفه الائتماني.

وشدد الخبير الاقتصادي على أن الأهم خلال انعقاد المنتدى هو الاستفادة من الاهتمام الدولي والثقة في السوق المصرية لتحويلهما إلى استثمارات حقيقية وقيمة مضافة وفرص عمل وزيادة الإنتاج والصادرات.

وأشار إلى أن هناك مجموعة من القطاعات الاستراتيجية التي تمتلك فرصاً واعدة لجذب الاستثمارات، وفي مقدمتها الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية والطاقة، خاصة الطاقة المتجددة، إلى جانب الصناعات الكيماوية ومواد البناء والغزل والنسيج والملابس والأدوية والأثاث والجلود.

وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أوضح سليمان أن مصر تمتلك مقومات متنوعة تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات، خاصة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مستفيدة من الإمكانات المتاحة في منطقة الزعفرانة وخليج السويس، إلى جانب مشروع الطاقة النووية بالضبعة.

وأكد أهمية إعداد محفظة استثمارية متكاملة تتضمن المشروعات الاستراتيجية المستهدف جذب الاستثمارات إليها، بحيث تشمل الأراضي المرفقة ودراسات الجدوى وبيئة الأعمال، بما يمنح المستثمرين رؤية واضحة حول المشروعات المتاحة وآليات تنفيذها.

ولفت إلى أن جذب الاستثمارات لا يعتمد فقط على الحوافز والإعفاءات الضريبية، وإنما يرتبط بصورة أساسية بتوفير بيئة أعمال مستقرة، تتضمن وضوح واستقرار التشريعات والقوانين، وسهولة الإجراءات، وإتاحة التمويل بتكلفة مناسبة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويشجعهم على ضخ رؤوس أموالهم في السوق المصرية.

وأضاف أن الموقع الجغرافي لمصر يمثل إحدى أهم مزاياها التنافسية، في ظل امتلاكها حدوداً بحرية واسعة ومجموعة من الموانئ المهمة، من بينها بورسعيد وشرق التفريعة والإسكندرية والعين السخنة، مشيراً إلى أن الطاقة الاستيعابية للموانئ المصرية تصل إلى نحو 12 مليون حاوية مكافئة.

وأوضح أن مصر تمتلك كذلك سوقاً استهلاكية كبيرة، وقاعدة صناعية وعمالة بتكاليف تشغيل تنافسية، فضلاً عن شبكة واسعة من الاتفاقيات التجارية مع الدول الأفريقية والعربية والأوروبية ودول أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا، بما يتيح للمستثمرين فرص النفاذ إلى أسواق متعددة.

وشدد سليمان على أهمية توظيف هذه المقومات في جذب استثمارات صناعية جديدة، مع التركيز على نقل التكنولوجيا وتدريب العمالة ورفع القيمة المضافة للصناعات المحلية، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة القدرة التصديرية للاقتصاد المصري.

وفيما يتعلق بالفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة، أشار إلى ضرورة التوسع في تصنيع مكونات محطات الطاقة الشمسية، ومشروعات تخزين الطاقة والبطاريات، إلى جانب الاستثمار في الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، مع مراعاة احتياجات الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل الأسمنت والحديد وصناعة السيارات.

وحول أهمية الموقع الاستراتيجي لمصر، أكد الخبير الاقتصادي أن موقعها الذي يربط بين قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا، إلى جانب قناة السويس والاتفاقيات التجارية، يمنحها فرصاً للوصول إلى أسواق تضم نحو 1.5 مليار مستهلك، وفقاً للبيانات المشار إليها خلال الحوار.

واختتم سليمان بالتأكيد على أن تعزيز جاذبية مصر للاستثمارات الدولية يتطلب استكمال الإصلاحات المرتبطة بسهولة الإجراءات واستقرار التشريعات والسياسات النقدية والمالية، مشيراً إلى أن تحسن المؤشرات الاقتصادية رغم التحديات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد يعزز فرص مصر في جذب المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.