أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن استضافة القاهرة اجتماع الأعمال بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي تمثل رسالة مهمة حول مكانة الاقتصاد المصري وقدرته على جذب مؤسسات الاستثمار الدولية، مشيراً إلى أن هذه الفعاليات تسهم في التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة داخل مصر وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المحلية.
وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة مع إكسترا نيوز، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص على المشاركة الإيجابية في المؤتمرات السنوية لمنتدى دافوس الاقتصادي، إلى جانب عقد لقاءات مع المسؤولين الحكوميين ورؤساء كبرى الشركات الدولية، بهدف استعراض التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري والفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات.
وأضاف أن استضافة مصر للاجتماع تمثل أهمية إضافية، خاصة أن لقاء الرئيس بالمشاركين يبعث برسالة مهمة إلى مؤسسات الاستثمار الدولية، ويعزز مصداقية ما تطرحه الدولة من فرص ومؤشرات اقتصادية.
وأشار أستاذ التمويل والاستثمار إلى أن تخصيص اجتماع لمصر على الأراضي المصرية يعكس اهتمام المنتدى بالاقتصاد المصري باعتباره سوقاً واعدة للاستثمار، كما يمنح المؤسسات الدولية فرصة للاطلاع ميدانياً على التطورات التي شهدها الاقتصاد ومناخ الاستثمار والمشروعات والفرص المطروحة.
وحول مشاركة نحو 80 من كبار ممثلي مؤسسات المال والأعمال والاستثمار حول العالم، أوضح إبراهيم أن هذا الحضور يمثل فرصة مهمة للاستفادة من قدرات صناديق الاستثمار العالمية والمؤسسات التمويلية التي تمتلك فوائض مالية وتبحث عن أسواق جديدة لتوجيه استثماراتها إليها.
وأكد أن الحكومة المصرية تعمل على عرض الفرص الاستثمارية التي جرى إعدادها وتجهيزها أمام هذه المؤسسات، بما يحقق استفادة متبادلة، حيث تجد المؤسسات الدولية سوقاً يتمتع بفرص ربحية جيدة ودرجة من الأمان والاستقرار، بينما تستفيد مصر من تدفقات استثمارية جديدة ومسارات تمويل إضافية.
وفيما يتعلق بمؤشرات أداء الاقتصاد المصري، قال إبراهيم إن تحقيق معدل نمو اقتصادي بلغ 5.1% في ظل الظروف الإقليمية والعالمية الصعبة يعكس قدرة الاقتصاد على مواصلة النمو رغم التحديات، مشيراً إلى إمكانية تحقيق معدلات أعلى حال تراجع التوترات الجيوسياسية.
وأضاف أن الوصول إلى معدل نمو يبلغ 5.4%، وفق المستهدف الذي أشار إليه، أمر قابل للتحقيق، مؤكداً أن هذا المؤشر يمثل رسالة إيجابية لمؤسسات الاستثمار الدولية بشأن آفاق الاقتصاد المصري.
ولفت إلى أن جاذبية السوق المصرية لا ترتبط بمعدلات النمو فقط، وإنما تشمل أيضاً السيطرة على معدلات التضخم، وتوافر النقد الأجنبي، إلى جانب ما يمتلكه القطاع المصرفي من وفورات وأصول بالعملتين المحلية والأجنبية، وهي عوامل تدعم ثقة المستثمرين في قدرة السوق على استيعاب استثماراتهم والحفاظ عليها.
وحول برنامج التحول الوطني للفترة من 2027 إلى 2030، والمقرر الإعلان عنه في ديسمبر وفقاً لما ورد في الحوار، أكد أستاذ التمويل والاستثمار أهمية البرنامج باعتباره رؤية وطنية مصرية للمرحلة المقبلة، تستهدف تحديد اتجاهات الاقتصاد والفرص الاستثمارية والتحديات التي تتطلب المعالجة.
وأوضح أن البرنامج يمثل توجهاً نحو وضع رؤية اقتصادية مستقلة لا تقتصر على التعامل مع الأزمات والتحديات الهيكلية أو برامج التعاون مع صندوق النقد الدولي، وإنما تستند إلى قدرات الدولة المصرية وإمكاناتها وتقييمها لمستقبل الفرص الاستثمارية.
واختتم إبراهيم بالتأكيد على أن امتلاك مصر برنامجاً وطنياً واضحاً للمرحلة من 2027 إلى 2030 يمثل عاملاً مهماً في تعزيز ثقة مؤسسات الاستثمار الدولية، من خلال تقديم رؤية محددة لمستقبل الاقتصاد ومجالات الاستثمار وآليات مواجهة التحديات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض