8500 جنيه.. هل تُستثنى بعض الشركات من الحد الأدنى للأجور؟ وزارة العمل تحسم الجدل


الجريدة العقارية الاثنين 16 نوفمبر 2026 | 07:29 مساءً
ضريبة الأجور والمرتبات
ضريبة الأجور والمرتبات
يونس كريم

أكد عبد الوهاب خضر، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، عدم وجود استثناءات لأي شركة أو مؤسسة بالقطاع الخاص من تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، مشددًا على أن جميع المنشآت ملزمة بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور وفقًا لأحكام قانون العمل.

وقال خضر، خلال مداخلة هاتفية على قناة «الحياة»، إن قرار رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، اعتبارًا من أول يناير المقبل، من القرارات المهمة التي ينتظرها العاملون بالقطاع منذ فترة طويلة.

وأوضح أن المجلس القومي للأجور سيصدر القرار الخاص بالزيادة، على أن تتلقى وزارة العمل القرار وتبدأ التحرك لتنفيذه ومتابعته على أرض الواقع من خلال آليات التفتيش والرقابة المعتمدة.

لا استثناءات للشركات من تطبيق القرار

وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل على أن القرار ملزم لجميع شركات ومؤسسات القطاع الخاص، ولا توجد أي جهة مستثناة من تطبيقه، وفقًا لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

وأشار إلى أن القانون وضع إطارًا واضحًا لتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، حيث ألزمت المادة 104 المنشآت بتنفيذ هذه القرارات، فيما نظمت المادة 105 آليات متابعة التنفيذ، وألزمت أصحاب الأعمال بالاحتفاظ بالسجلات والبيانات الخاصة بالعاملين والأجور المستحقة لهم، بما يسمح لأجهزة التفتيش بمراجعتها والتحقق من الالتزام بها.

كيف تتعامل الوزارة مع الشركات المخالفة؟

وفيما يتعلق بآليات التعامل مع المنشآت التي لا تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، أوضح خضر أن مكاتب العمل ومديريات العمل في مختلف المحافظات تتلقى الشكاوى العمالية، سواء كانت فردية أو جماعية، وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقق منها.

وأضاف أن لجان التفتيش تتوجه لفحص الشكاوى والتأكد من تفاصيلها، والعمل على حل المشكلات العمالية بشكل ودي في البداية، وفي حال تعذر التوصل إلى تسوية، تتم إحالة الموضوع إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية.

المحاكم العمالية تفصل في النزاعات خلال 3 أشهر

ولفت خضر إلى أن من أبرز المزايا التي تضمنها قانون العمل الجديد إنشاء المحاكم العمالية، التي تستهدف سرعة الفصل في النزاعات، موضحًا أن الأحكام تصدر خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وقد تستغرق بعض القضايا نحو 20 أو 21 يومًا.

وأكد أن الوزارة تتابع شكاوى العاملين وتتحقق منها، مع إعطاء الأولوية لمحاولة الحل الودي، قبل إحالة النزاعات التي يتعذر حلها إلى القضاء.