تراجعت الأسهم الأمريكية، اليوم الإثنين، مع مواصلة أسهم قطاع الذكاء الاصطناعي تسجيل مزيد من الانخفاضات، بقيادة شركة إنفيديا.
وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.2%، متجهًا نحو تسجيل خسارة ثالثة على التوالي، وأدى ضعف أسهم التكنولوجيا إلى تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.7%، وهي النسبة الأكبر بين المؤشرات الرئيسية، بينما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 395 نقطة، أو 0.8%، حتى الساعة 12:02 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
وتراجع سهم إنفيديا بنسبة 2.3%، وظلت الشركة الأثقل وزنًا في وول ستريت مجددًا بعد أزمة قيادتها.
وتُعد إنفيديا من أكثر الشركات نفوذًا في العالم، ليس فقط لأن رقائقها تُشغل جزءًا كبيرًا من تحول العالم نحو تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بل لأن مواردها المالية ساعدت شركات في مختلف أنحاء القطاع على النمو.
وبعد استقالة جنسن هوانج من منصب الرئيس التنفيذي لإنفيديا الأسبوع الماضي، تواجه كل من شركة تصنيع الرقائق والصناعة ككل مستقبلاً أكثر غموضًا من دون الرجل الذي اشتهر بارتداء السترة الجلدية، وأصبح أحد أبرز وجوه عالم الذكاء الاصطناعي.
ويمثل ذلك تحديًا جديدًا لقطاع الذكاء الاصطناعي، الذي كان يعاني أصلًا من عدم الاستقرار بسبب الانتقادات الموجهة إليه بشأن المبالغة في ارتفاع أسعار أسهمه ودخولها في فقاعة، كما أثارت الانتصارات الكبيرة للديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي هذا الشهر مخاوف بشأن احتمال فرض قيود على إنشاء مزيد من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.
وقال تشيوي تشانج، رئيس وكبير الاقتصاديين في شركة بينبوينت لإدارة الأصول: «كان السوق قلقًا بالفعل بشأن هذا الخطر قبل ما حدث في إنفيديا، والآن أصبح الخطر أكبر».
وتراجعت أسهم شركات تصنيع الرقائق الأخرى، بعدما كانت قد ارتفعت في الأيام الأولى لتراجع إنفيديا مدفوعة بأمل تحقيق ميزة تنافسية، غير أن سهم برودكوم انخفض بنسبة 3.1%، وكان على وشك تسجيل خسارة ثانية على التوالي بسبب المخاوف بشأن قطاع الرقائق بصورة عامة، وينطبق الأمر نفسه على أدفانسد مايكرو ديفايسز التي تراجع سهمها 4.6%.
وتشير بيانات فاكت سيت إلى أن الشركات الكبرى المدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في طريقها لتحقيق أرباح للسهم الواحد خلال فصل الصيف أعلى بنحو 32% مقارنة بالعام الماضي.
وفي سوق السندات، تراجعت عوائد سندات الخزانة بعد الارتفاع الذي شهدته الأسبوع الماضي بسبب تقرير أسوأ من المتوقع عن التضخم في الولايات المتحدة.
وانخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 5.14% من 5.15% في وقت متأخر من يوم الجمعة، لكنه لا يزال أعلى بكثير من أدنى مستوى سجله عند 4.80% في وقت سابق من هذا الشهر.
وتؤدي العوائد المرتفعة إلى زيادة تكلفة الاقتراض على الجميع، وقد ألحقت الضرر بالفعل بقطاع الإسكان عبر ارتفاع أسعار الفائدة على الرهن العقاري.
وجاء تراجع العوائد بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط، ما خفف بعض الضغوط التصاعدية على التضخم، وتراجع سعر برميل خام برنت بنسبة 2.6% ليصل إلى 93.35 دولارًا، بعد تقلبات حادة في ظل حالة من عدم اليقين بشأن مآل الحرب مع إيران.
وفي أسواق الأسهم الخارجية، جاءت المؤشرات متباينة في أوروبا وآسيا، وانخفض مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 3.6%، وتراجع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 2.4%، مسجلين أكبر خسائر في العالم، نتيجة ضعف أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
كما أظهر تقرير انكماش الاقتصاد الياباني في الربع الأخير.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض