أكد العميد الدكتور طارق العكاري، المتخصص في الشأن الاستراتيجي والاقتصاد العسكري، أن تنظيم عمليات التنقيب عن الذهب وإدخال المنقبين الأهليين ضمن منظومة رسمية للدولة يسهم في الحد من التهريب، وفرض السيطرة على كميات الإنتاج ومراحل استخراجه وتجميعه وتسويقه، بما يضمن تعظيم العوائد الاقتصادية للدولة.
وقال العكاري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على قناة «إكسترا نيوز»، إن تنظيم قطاع التنقيب يستهدف نقل المنقبين من العمل داخل اقتصاد موازٍ وغير قانوني إلى منظومة رسمية، تتيح للدولة تحديد مناطق العمل المسموح بها، وإخضاع عمليات الاستخراج والتجميع والمعالجة للضوابط القانونية والأمنية.
وأوضح أن المنظومة المقترحة تتيح دمج العمالة التقليدية في الاقتصاد الرسمي، بما يترتب عليه تنظيم أوضاعها التأمينية والضريبية، إلى جانب تمكين الدولة من تحديد كميات الذهب المستخرجة ودرجة نقائها ونسب الاستخلاص، وتحديد المشترين المعتمدين ومسارات بيع المعدن النفيس.
وأضاف أن هذه الإجراءات من شأنها زيادة حصيلة الدولة من الضرائب والإنتاج الرسمي وعوائد التصدير، فضلاً عن تعزيز الرقابة على حركة الذهب، بما يحول دون وصول عوائده إلى جهات أو تنظيمات غير قانونية.
تنظيم التنقيب يحد من التهريب
وأشار العكاري إلى أن نجاح المنظومة يتطلب وجود إطار مؤسسي يجمع الجهات المعنية والشركات العاملة في التعدين والمنقبين والمجتمعات المحلية، بحيث تتولى المؤسسات المختصة تنظيم الجانب الاقتصادي والإداري، مع الاستفادة من القيادات والوساطة المجتمعية لضمان مشاركة السكان المحليين في النشاط.
ولفت إلى أن تنظيم عمليات التنقيب يسهم كذلك في الحد من المخاطر البيئية الناتجة عن استخدام مواد ضارة، مثل السيانيد، في عمليات الاستخراج غير المرخصة، من خلال الاعتماد على أساليب علمية ومعدات مرخصة تخضع للرقابة.
وأكد أن الهدف النهائي هو إنشاء قناة رسمية ومتكاملة للاستخراج والتنمية والمعالجة والشراء والتسويق، بما يمنح الدولة القدرة على متابعة مراحل إنتاج الذهب والسيطرة على كمياته وعوائده.
تعزيز الاحتياطي وجذب الاستثمارات
وفيما يتعلق بالاحتياطي الاستراتيجي من الذهب، أوضح العكاري أن وجود منظومة مركزية لشراء الذهب وبيعه واستخراجه يمثل خطوة مهمة نحو إحكام إدارة سلسلة التعدين في مصر، وتنظيم العلاقة مع الشركات صاحبة امتيازات التنقيب.
وأشار إلى أن مناطق في جنوب مصر والبحر الأحمر تمتلك، مؤشرات على وجود خامات ذات نسب تركيز مرتفعة من الذهب، وهو ما يتيح فرصاً لتعظيم القيمة الاقتصادية للموارد التعدينية، مع ضرورة مراعاة الأبعاد الاجتماعية ودمج التجمعات السكانية المحلية في الأنشطة الرسمية.
وأضاف أن تنظيم القطاع يمكن أن يفتح المجال أمام جذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة، من خلال توفير إطار مؤسسي واضح للشركات الراغبة في الحصول على امتيازات التعدين، وتحديد الاختصاصات والعلاقات بين الجهات المنظمة والشركات العاملة.
وشدد على أن نجاح هذه الخطوة يرتبط بوضوح القواعد الإدارية والتنظيمية، والحد من مخاطر التنقيب غير القانوني والتهريب، إلى جانب توفير الحماية الأمنية للمنقبين والاستثمارات ومواقع العمل.
تصنيع الذهب محليًا بدلًا من تصديره خامًا
وتطرق العكاري إلى أهمية عدم الاقتصار على استخراج الذهب، بل التوسع في أنشطة المعالجة والتنقية والتصنيع، بما يتيح تحويل الخام إلى منتجات وتطبيقات ذات قيمة مضافة أعلى.
وأوضح أن قطاع التعدين قد يكشف عن معادن أخرى إلى جانب الذهب، وهو ما يستدعي توسيع نطاق الاستكشاف والاستفادة من الموارد المختلفة، بدلاً من تركيز عمليات التنقيب على الذهب وحده.
وأشار إلى إمكانية تأسيس شركات متخصصة في تحويل خام الذهب إلى منتجات قابلة للاستخدام، بما يحقق عوائد اقتصادية وضريبية إضافية، ويعزز فرص الشراكة مع الشركات المتخصصة في البحث والتنقيب والتصنيع.
واختتم بالتأكيد على أن إعادة تنظيم مناطق التعدين وامتيازات الشركات، وإدخال نشاط التنقيب الأهلي تحت مظلة منظومة رسمية، تمثل خطوات مهمة نحو تطوير صناعة التعدين وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد المصري.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض