3 تجارب مغربية في ملف الإسكان.. كيف ساعدت المواطنين على امتلاك شقق؟


الجريدة العقارية الاثنين 16 نوفمبر 2026 | 05:07 مساءً
مشروع الاسكان في المغرب
مشروع الاسكان في المغرب
يونس كريم

تقدم التجربة المغربية نموذجًا مهمًا في توفير الإسكان والتمويل العقاري، من خلال الجمع بين الدعم المالي المباشر للمواطنين، وتسهيل حصولهم على القروض البنكية، وتشجيع شركات القطاع الخاص على بناء وحدات سكنية بأسعار مناسبة، إلى جانب تنفيذ برامج للقضاء على العشوائيات وتحسين مستوى المعيشة.

تجربة المغرب في توفير الإسكان الاجتماعي

وتعتمد المغرب على فكرة أساسية تتمثل في عدم الاكتفاء ببناء وحدات سكنية وطرحها للمواطنين، وإنما مساعدة المواطن نفسه على امتلاك المسكن، من خلال تقديم دعم مالي مباشر، وتوفير ضمانات للبنوك لتشجيعها على تمويل الفئات محدودة ومتوسطة الدخل.

دعم نقدي مباشر لمساعدة المواطنين على شراء الوحدات

أطلقت الحكومة المغربية برنامج «دعم سكن» في يناير 2024، ويستمر حتى عام 2028، بهدف مساعدة المواطنين على امتلاك مسكن رئيسي، من خلال تقديم دعم مالي مباشر للمشتري وفقًا لسعر الوحدة السكنية.

ويمنح البرنامج دعمًا بقيمة 100 ألف درهم للوحدات التي لا يتجاوز سعرها 300 ألف درهم، بينما يحصل المشترون للوحدات التي يزيد سعرها على 300 ألف درهم ولا يتجاوز 700 ألف درهم على دعم بقيمة 70 ألف درهم.

ويستهدف البرنامج المواطنين المغاربة الذين لا يمتلكون مسكنًا مخصصًا للسكن ولم يسبق لهم الاستفادة من دعم سكني حكومي، مع اشتراط أن تكون الوحدة جديدة ومخصصة للسكن الرئيسي لمدة 5 سنوات على الأقل.

وتعتمد هذه الآلية على توجيه الدعم إلى المواطن بدلًا من الاقتصار على تقديم حوافز لشركات التطوير العقاري، بما يمنحه فرصة أكبر لاختيار الوحدة المناسبة وفقًا لاحتياجاته وقدرته المالية.

ضمان القروض العقارية لتسهيل التمويل البنكي

لم تقتصر التجربة المغربية على الدعم المباشر، وإنما امتدت إلى إنشاء منظومة لضمان القروض العقارية من خلال مؤسسة «تمويلكم»، التي تعمل على مساعدة المواطنين الذين يواجهون صعوبات في الحصول على التمويل البنكي، خاصة أصحاب الدخول المحدودة وغير المنتظمة.

وتضم المنظومة عدة برامج، أبرزها برنامج «فوغاريم» الموجه لمحدودي الدخل والعاملين لحسابهم الخاص، الذين لا يمتلكون دخلًا ثابتًا أو يصعب عليهم تقديم الضمانات التقليدية التي تطلبها البنوك.

ويتيح البرنامج ضمان الدولة لنحو 70% من أصل القرض والفوائد، وترتفع النسبة إلى 80% في بعض الحالات، بما يقلل المخاطر التي تتحملها البنوك ويشجعها على منح التمويل للفئات الأقل قدرة على الحصول عليه.

كما وضعت المغرب برنامج «فوغالوج» لمساعدة الطبقة المتوسطة على الحصول على التمويل العقاري، من خلال ضمان 50% من أصل القرض والفوائد، بحد أقصى 400 ألف درهم، ويستهدف العاملين بالقطاعين العام والخاص وأصحاب الأعمال الحرة والمغاربة المقيمين بالخارج.

وتضم المنظومة أيضًا برنامج «فوغاليف» الموجه للعاملين في قطاع التعليم وأعضاء مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، بهدف تسهيل حصولهم على التمويل اللازم لشراء المسكن.

وتكشف هذه البرامج عن توجه المغرب إلى تنويع أدوات التمويل العقاري وفقًا لطبيعة دخل المواطن ووضعه الوظيفي، بدلًا من تطبيق شروط ائتمانية موحدة على جميع المتقدمين.

32.6 مليار درهم قروضًا ضمن برامج ضمان التمويل السكني

ووفقًا لبيانات التقرير السنوي للاستقرار المالي في المغرب عن عام 2024، بلغت قيمة القروض الممنوحة في إطار برامج ضمان التمويل السكني نحو 32.6 مليار درهم.

وتوزعت هذه القروض بين 18.1 مليار درهم لبرنامج «فوغاريم»، ونحو 14.5 مليار درهم لبرنامج «فوغالوج»، بما يعكس أهمية برامج الضمان في توسيع قاعدة المستفيدين من التمويل العقاري.

كما سجلت القروض المتعثرة ضمن برنامج «فوغاريم» نحو 1.7%، مقابل 0.8% في برنامج «فوغالوج»، وفق بيانات التقرير.

وتعتمد هذه التجربة على توزيع مخاطر التمويل بين البنوك والدولة، بدلًا من تحميل البنوك وحدها مخاطر إقراض الفئات الأقل دخلًا.

127 ألف مستفيد من برنامج دعم السكن

وحققت مبادرة «دعم سكن» نتائج ملحوظة منذ إطلاقها، حيث كشفت بيانات حكومية مغربية في نوفمبر 2026 عن وصول عدد الطلبات المقدمة إلى نحو 263 ألفًا و840 طلبًا حتى 4 نوفمبر، من بينها 237 ألفًا و456 طلبًا مستوفيًا لشروط الاستحقاق.

وبلغ عدد المستفيدين الذين حصلوا على الدعم نحو 127 ألفًا و707 مستفيدين، فيما وصلت المخصصات الحكومية للبرنامج إلى نحو 10.5 مليار درهم.

وساعد الدعم الحكومي في تمويل عمليات شراء عقارات بقيمة إجمالية بلغت نحو 52.5 مليار درهم، وهو ما يعكس الدور الذي يمكن أن يؤديه الدعم المباشر في تنشيط الطلب على الوحدات السكنية.

ورغم النتائج التي حققها البرنامج، فإن وجود أكثر من 109 آلاف طلب مستوفٍ للشروط لم يحصل أصحابها على الدعم حتى ذلك التاريخ يكشف عن تحديات تتعلق بسرعة تنفيذ البرنامج وتلبية الطلب المتزايد.

الإسكان الاجتماعي والقضاء على العشوائيات

إلى جانب التمويل العقاري، اعتمدت المغرب على برامج لتوفير وحدات سكنية منخفضة التكلفة، من خلال تشجيع شركات التطوير العقاري على بناء مشروعات مخصصة لمحدودي الدخل، مقابل الحصول على حوافز ضريبية وتسهيلات تتعلق بالأراضي.

ومن أبرز هذه البرامج مشروع الإسكان الاجتماعي بسعر 250 ألف درهم، الذي استهدف توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة، حيث تم توقيع نحو 1507 اتفاقيات حتى نهاية عام 2020، استهدفت بناء قرابة 2.1 مليون وحدة سكنية.

كما أطلقت المغرب برنامجًا للوحدات منخفضة التكلفة بسعر 140 ألف درهم، بمساحات تتراوح بين 50 و60 مترًا مربعًا، بهدف مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا على امتلاك مسكن.

وفي ملف تطوير المناطق غير المخططة، أطلقت الحكومة المغربية عام 2004 برنامج «مدن بدون صفيح»، الذي استهدف القضاء على مساكن الصفيح وإعادة إسكان الأسر في وحدات أكثر ملاءمة، إلى جانب تطوير المناطق الحضرية وتحسين الخدمات.

ووفقًا لتقييم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ساهم البرنامج في تحسين ظروف معيشة أكثر من 344 ألف أسرة حتى مارس 2024، كما أُعلنت 59 مدينة ومركزًا حضريًا خالية من الصفيح في عام 2021.

وأبرز ما يميز التجربة المغربية هو الجمع بين دعم المواطن مباشرة، وتقليل مخاطر التمويل على البنوك، وتشجيع القطاع الخاص على توفير الوحدات، وهي عناصر يمكن أن تسهم في بناء منظومة إسكان أكثر تنوعًا وقدرة على تلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع. 

مشروع الاسكان في المغرب
مشروع الاسكان في المغرب
مشروع الاسكان في المغرب