يوسف بطرس غالي: مصر قادرة على قيادة مسيرة التنمية في إفريقيا.. ويجب وقف تصدير المواد الخام دون تصنيع


الجريدة العقارية الاثنين 16 نوفمبر 2026 | 03:41 مساءً
يوسف بطرس غالي
يوسف بطرس غالي
محمد عاطف

أكد الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية المصري الأسبق، أن مصر تمتلك موقعاً ريادياً على مستوى القارة الإفريقية، بما تتمتع به من بنية مؤسسية وقواعد واتصال بالخارج، مشيراً إلى أنها تُعد من أكثر الدول تقدماً وتحضراً في إفريقيا، رغم تصنيفها ضمن الدول النامية عند مقارنتها بدول العالم.

وقال غالي، خلال مقابلة خاصة على شاشة CNBC عربية، على هامش القمة العالمية لريادة الأعمال، إن مصر يمكنها قيادة مسيرة التنمية في القارة الإفريقية، خاصة في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والتي جعلت إفريقيا تمتلك مزايا وموارد أصبحت محل اهتمام متزايد من مختلف دول العالم.

وأضاف أن القارة الإفريقية تمتلك طاقات وإمكانات اقتصادية كبيرة، إلى جانب المواد الخام التي يحتاج إليها العالم، موضحاً أن المشكلة الرئيسية تتمثل في استمرار تصدير هذه المواد في صورتها الخام، بدلاً من تصنيعها والاستفادة من القيمة المضافة التي يمكن تحقيقها داخل القارة.

ودعا وزير المالية الأسبق إلى وقف تصدير المواد الخام دون تصنيعها، مشيراً إلى أهمية إلزام المستثمرين الذين يحصلون على حقوق استغلال المناجم والموارد الطبيعية بإنشاء مصانع للتصنيع والصهر داخل الدول الإفريقية.

وأوضح أن الدولة التي تمنح مستثمراً حق استغلال منجم لمدة 10 سنوات يمكنها اشتراط إنشاء مصانع خلال السنوات الخمس الأولى، بحيث لا يقتصر نشاط المستثمر على استخراج المواد الخام وتصديرها، وإنما يمتد إلى تصنيعها محلياً.

وأشار غالي إلى أن الظروف الدولية الحالية تتيح فرصاً كبيرة أمام إفريقيا، في ظل احتياج أوروبا إلى العمالة، ووجود طلب عالمي على المواد الخام والعمالة والاستهلاك، وهو ما يمكن أن تستفيد منه الدول الإفريقية إذا نجحت في تطوير قدراتها الإنتاجية والتصنيعية.

وفيما يتعلق بالمنافسة الصينية، حذر غالي من صعوبة منافسة المنتجات الصينية في الأسواق المحلية، موضحاً أن الصين تبحث عن أسواق خارجية لتصريف إنتاجها، في ظل ارتفاع معدلات الادخار وضعف الاستهلاك المحلي مقارنة بحجم الإنتاج، فضلاً عن انخفاض أسعار منتجاتها، والدعم الذي تحصل عليه بعض الصناعات بصورة مباشرة أو من خلال تخفيض قيمة العملة.

وأكد أن الدول تحتاج إلى تحقيق معادلة تجمع بين خفض الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج المستوردة، بما يدعم الصناعة والصادرات، ورفع الحماية الجمركية في بعض المجالات لمواجهة المنافسة الخارجية، مشدداً على أن لكل دولة وصفة اقتصادية تناسب ظروفها.

وأضاف أن جذب الاستثمارات الأجنبية يجب أن يرتبط بشروط واضحة، من بينها نقل التكنولوجيا وتدريب العمالة المحلية وإشراك المصريين في الإدارة، مع عدم الاعتماد على العمالة الأجنبية إلا في حدود الخبرات الفنية والهندسية التي تحتاج إليها المشروعات.

ولفت إلى أن مصر تمتلك بالفعل التكنولوجيا والكفاءات في العديد من المجالات، وهو ما يجعل المستثمر الذي يأتي إليها يعتمد بصورة طبيعية على العمالة المصرية، لكنه أشار إلى وجود بعض المجالات التي تحتاج إلى تطوير الكفاءات المحلية، بما يستدعي إلزام المستثمرين بتدريب العمالة المصرية والاستعانة بها.

وشدد غالي على ضرورة توجيه الاستثمارات الأجنبية نحو بناء قدرات إنتاجية محلية، بدلاً من الاكتفاء بإقامة مصانع تعتمد بصورة كاملة على العمالة المستوردة، مؤكداً أهمية الاستفادة من الاستثمارات في نقل الخبرات والتكنولوجيا وتوفير فرص العمل للمصريين.