خبير مالي: التوترات الجيوسياسية تحد من سيولة السوق السعودي.. والمؤسسات تقود عمليات الشراء


الجريدة العقارية الاثنين 16 نوفمبر 2026 | 11:11 صباحاً
السوق السعودي
السوق السعودي
محمد فهمي

أكد الدكتور عبدالله السلوم، أستاذ مساعد المالية بجامعة الإمام، أن المستثمرين في سوق الأسهم السعودية يترقبون تطورات المشهد الجيوسياسي، خاصة مسار العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران، ومدى إمكانية التوصل إلى تهدئة تنهي الهجمات والتوترات في المنطقة، باعتبارها من أبرز العوامل المؤثرة في حركة السوق خلال عام 2026.

وأوضح السلوم، خلال مداخلة مع قناة العربية بيزنس، أن استمرار حالة عدم اليقين بشأن التطورات الجيوسياسية يحد من مستويات السيولة في السوق، مشيرًا إلى أن استقرار أسعار الطاقة يمثل عاملًا مهمًا في تحديد اتجاهات المستثمرين، إذ إن التقلبات السعرية لا تخدم الأسواق بالضرورة حتى عندما تكون الأسعار عند مستويات مرتفعة.

وأضاف أن ارتفاع عوائد أدوات الدخل الثابت قد يشكل ضغطًا على أسواق الأسهم، مع إمكانية انتقال جزء من السيولة إلى أدوات استثمارية أخرى، وفقًا لمستويات العائد والمخاطر.

السيولة المؤسسية تقود تداولات السوق السعودي

وفيما يتعلق بطبيعة السيولة المتداولة في السوق السعودية، أشار السلوم إلى أن التحركات الحالية تعكس تزايد دور المستثمرين المؤسسيين، في ظل تسجيل المستثمرين الأفراد صافي مبيعات، مقابل اتجاه الشركات والمستثمرين الأجانب إلى الشراء، خاصة خلال الأسبوع الأخير.

ولفت إلى أن قيمة التداولات يوم الأحد سجلت انخفاضًا بنحو 30% مقارنة بمتوسط التداولات خلال العام، وهو ما يعكس اختلاف سلوك المستثمرين وتفضيلاتهم في التعاملات اليومية.

وأوضح أن حصة الاستثمارات المؤسسية من إجمالي التداولات شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، لتصل إلى نحو 50% أو أكثر قليلًا، بما يعكس تنامي دور المؤسسات في حركة السوق.

أرباح الشركات السعودية خارج قطاع الطاقة تتراجع 4.2%

وبشأن نتائج الشركات المدرجة في السوق السعودية خلال الربع الثالث، أوضح السلوم أن صافي الأرباح ارتفع بنسبة 32%، إلا أن استبعاد قطاع الطاقة يكشف عن تراجع أرباح الشركات الأخرى بنحو 4.2% على أساس سنوي.

وأشار إلى أن التوقعات الأولية لأداء الشركات خلال العام اختلفت عما شهدته الأسواق فعليًا، في ظل تأثيرات اضطرابات الطاقة وارتفاع تكاليف الشحن ومدخلات الإنتاج، وهي عوامل انعكست على أداء عدد من القطاعات.

وتوقع استمرار بعض هذه الضغوط خلال الربع الرابع، موضحًا أن قدرة الشركات على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية وتكاليف التشغيل ستكون عاملًا مؤثرًا في نتائجها، إلى جانب تطورات الأوضاع الجيوسياسية واحتمالات استمرار التهدئة أو التصعيد خلال الفترة المقبلة وحتى عام 2027.

قطاعات الطاقة والبنوك والتأمين تدعم أداء السوق

وأكد السلوم أن عددًا من القطاعات المهمة في السوق السعودية أظهر أداءً إيجابيًا خلال الربع الثالث، وفي مقدمتها الطاقة والبنوك والرعاية الصحية والتأمين.

وأشار إلى وجود فرص إيجابية أمام قطاع التأمين، في ضوء التوجهات الرامية إلى زيادة إسناد أقساط التأمين إلى السوق المحلية، لافتًا إلى أن المستهدفات تشير إلى ارتفاع النسبة إلى 50% بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 30% خلال عام 2026، مع توقع وصول الزيادة إلى 5% خلال عام 2027 وفقًا لما ورد في التصريحات.

واختتم بأن مسار السوق السعودية خلال الفترة المقبلة سيظل مرتبطًا بتطورات الأوضاع الجيوسياسية واستقرار أسعار الطاقة، إلى جانب مستويات العائد على أدوات الدخل الثابت وقدرة الشركات المدرجة على الحفاظ على أدائها وربحيتها.