فخري الفقي: صندوق النقد الدولي ليس «بعبعًا».. واللجوء إليه حق للدول الأعضاء


الجريدة العقارية الاثنين 16 نوفمبر 2026 | 11:10 صباحاً
فخري الفقي
فخري الفقي
محمد فهمي

أكد الدكتور فخري الفقي، مساعد مدير صندوق النقد الدولي سابقًا، أن لجوء الدول إلى صندوق النقد والمؤسسات المالية الدولية للحصول على التمويل والمساندة الاقتصادية عند مواجهة الاختلالات المالية يُعد أمرًا طبيعيًا وحقًا للدول الأعضاء، مشددًا على أن الصندوق ليس «بعبعًا» كما يصوره البعض.

وأوضح الفقي، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج «بالورقة والقلم» المذاع على قناة «العاشرة»، أن الدول الأعضاء تساهم في موارد صندوق النقد الدولي وفقًا لحجم وقوة اقتصاداتها، ومن ثم يحق لها الاستفادة من التمويلات والخبرات الفنية التي يقدمها الصندوق عند الحاجة.

وأشار إلى أن البرامج التي يضعها الصندوق تعتمد على خبرات مجموعة من المتخصصين والخبراء من مختلف دول العالم، بما فيها الدول العربية، لافتًا إلى مشاركته سابقًا في إعداد وتأسيس عدد من البرامج التي يقدمها الصندوق.

فخري الفقي يكشف تفاصيل تمويل مصر من صندوق النقد الدولي

وفيما يتعلق بتجربة مصر مع الصندوق، أوضح الفقي أن مصر حصلت على تمويل بقيمة 12 مليار دولار، في حين بلغت الفجوة التمويلية نحو 25 مليار دولار، وتم توفير الجزء المتبقي من خلال شركاء التنمية الآخرين.

وأضاف أن البرنامج الاقتصادي حقق عددًا من المؤشرات الإيجابية، قبل أن تفرض جائحة كورونا تحديات اقتصادية جديدة، ما دفع مصر إلى استكمال التعاون مع صندوق النقد الدولي في يوليو 2020 من خلال اتفاق امتد لمدة 12 شهرًا.

ولفت إلى أن الاقتصاد المصري بدأ في تجاوز تداعيات الجائحة وتحسنت بعض المؤشرات الاقتصادية، قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، وما صاحبها من اضطرابات في أسواق الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد العالمية.

وأوضح أن مصر توصلت إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي في 16 ديسمبر 2022، في ظل التحديات الاقتصادية التي فرضتها التطورات الدولية المتلاحقة.

فخري الفقي: ارتفاع النفط إلى 120 دولارًا يزيد الضغوط التضخمية

وحذر مساعد مدير صندوق النقد الدولي سابقًا من التداعيات الاقتصادية للتوترات الجيوسياسية، مشيرًا إلى أن الأزمات المتلاحقة أسهمت في زيادة الضغوط التضخمية على الاقتصادات العالمية.

وأوضح أن التطورات العسكرية المرتبطة بالحرب الأمريكية الإيرانية، التي أشار إلى اندلاعها في فبراير 2026، انعكست على أسواق الطاقة، حيث ارتفع سعر برميل النفط من نحو 70 دولارًا إلى 120 دولارًا.

وأكد أن استمرار المواجهات العسكرية واتساع نطاقها قد يؤديان إلى مزيد من الارتفاع في أسعار الطاقة، بما ينعكس على تكاليف الإنتاج والنقل وأسعار السلع والخدمات، ويزيد الأعباء التضخمية على مختلف الاقتصادات.

وأعرب الفقي عن أمله في عدم تصاعد العمليات العسكرية أو توجيه ضربات جديدة، محذرًا من أن استمرار الصراع قد يضع الاقتصاد العالمي أمام تحديات أكثر تعقيدًا، في ظل حساسية الأسواق تجاه تطورات أسعار النفط وإمدادات الطاقة.