راندا المنشاوي: 8 مليارات جنيه فائض هيئة المجتمعات العمرانية تذهب إلى موازنة الدولة


الجريدة العقارية الاثنين 16 نوفمبر 2026 | 05:12 صباحاً
المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
متابعات

كشفت المهندسة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن فائض هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد الإنفاق على المرافق والمدن الجديدة والإسكان الاجتماعي يبلغ نحو 8 مليارات جنيه، ويُحوّل إلى وزير المالية لصالح موازنة الدولة، مؤكدة أن حصيلة بيع الأراضي والوحدات السكنية تُستخدم في تمويل إنشاء المدن الجديدة وتطويرها وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والخدمات.

وأضافت في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ هيئة المجتمعات العمرانية تنشئ المدن الجديدة وتطورها، موضحة أن الدولة أنشأت نحو 39 مدينة حتى الآن، منها مدن قائمة وأخرى لا تزال تحت التنفيذ، ومدن لم يبدأ إنشاؤها بعد، وذلك إلى جانب مدن الأجيال الأول والثاني والثالث، بينما تعمل الدولة حاليًا على مدن الجيل الرابع.

وأوضحت أن حصيلة بيع الأبراج والوحدات السكنية الفاخرة والإسكان المتوسط والإسكان المتميز، يتم تجميعها وتخصيص جزء منها للإنفاق على تطوير المدن الجديدة، وإنشاء الحدائق المركزية، ورصف الطرق، وتنفيذ المرافق الأساسية، بما يشمل محطات مياه الشرب ومحطات الصرف الصحي.

وأضافت أن هذه الحصيلة تُستخدم كذلك في إحلال وتجديد محطات الصرف الصناعي بالمناطق الصناعية، وإنشاء مناطق صناعية جديدة، مشيرة إلى أن المدن الجديدة تضم حاليًا نحو 31 منطقة صناعية، وأن إجمالي ما جرى إنفاقه على هذه المشروعات والأعمال المختلفة يبلغ نحو 357 مليار جنيه.

وأكدت المنشاوي أن هذه المبالغ جرى إنفاقها بالفعل على تطوير المدن الجديدة والمرافق والإسكان الاجتماعي، موضحة أن هناك فائضًا يتبقى بعد تغطية احتياجات المدن والمرافق ومشروعات الإسكان الاجتماعي، ويبلغ نحو 8 مليارات جنيه خلال العام الذي تناولته المناقشة، ويذهب هذا المبلغ إلى وزير المالية لصالح موازنة الدولة، وليس إلى الهيئة لاستخدامه في إنشاء مشروعات إسكان فاخر جديدة.

وشددت على أن الإسكان الفاخر لا يدخل ضمن أوجه الإنفاق التي تُخصص لها هذه المبالغ باعتباره غاية مستقلة، موضحة أن جزءًا كبيرًا من حصيلته يدخل في تمويل المدن الجديدة ومرافقها، وكذلك مشروعات الإسكان الاجتماعي، لأن عدم توفير هذه الموارد كان سيحمّل موازنة الدولة أعباء مالية أكبر، ويجعلها تتحمل وحدها تكلفة تنفيذ هذه المشروعات.

وفيما يتعلق بالحياد التنافسي ودخول هيئة المجتمعات العمرانية سوق الإسكان الفاخر ومنافستها القطاع الخاص، أكدت المنشاوي أن الهيئة تسدد الضرائب، كما أوضحت أن حصيلة الإسكان الفاخر تسهم في تمويل احتياجات المدن الجديدة والإسكان الاجتماعي، وليس الهدف منها منافسة القطاع الخاص بمعزل عن احتياجات التنمية العمرانية.

وكانت لميس الحديدي قد تساءلت عن مصير العوائد الكبيرة التي تحققها هيئة المجتمعات العمرانية من بيع الأراضي والوحدات السكنية، مطالبة بأن تدخل هذه الأموال إلى الموازنة العامة للدولة، كما استفسرت عن حجم الفائض الذي تحتفظ به الهيئة، وما إذا كانت تستخدمه في إنشاء مشروعات إسكان فاخر أخرى، أو تحوله إلى وزارة المالية.

وردت المنشاوي بأن الفائض الذي يتبقى بعد الإنفاق على المرافق والمدن الجديدة والإسكان الاجتماعي يُحوّل بالفعل إلى موازنة الدولة، مشيرة إلى أن الهيئة لا تحتفظ به لإنشاء إسكان فاخر جديد، وأن موارد بيع الوحدات والأراضي تُستخدم في تمويل احتياجات التنمية العمرانية والمشروعات التي تخدم المواطنين.