قالت المهندسة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن حصيلة بيع الأراضي والوحدات السكنية التي تحققها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لا تذهب بالكامل إلى موازنة الدولة، إذ يُعاد توجيه جزء منها لتمويل إنشاء المدن الجديدة وتطويرها، وتوفير الخدمات والمرافق بها، إلى جانب دعم مشروعات الإسكان الاجتماعي.
وأضافت في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ هيئة المجتمعات العمرانية أنشأت نحو 39 مدينة جديدة، منها مدن قائمة وأخرى لا تزال تحت التنفيذ، بالإضافة إلى مدن لم يبدأ تنفيذها بعد، موضحة أن هذه المدن تشمل أجيالًا مختلفة، من الجيل الأول والثاني والثالث وصولًا إلى مدن الجيل الرابع الجاري العمل عليها حاليًا.
وأوضحت أن حصيلة بيع الأبراج والوحدات الفاخرة والإسكان المتوسط والإسكان المتميز تُجمع، ويُخصص جزء منها للإنفاق على تطوير المدن الجديدة وإنشاء الحدائق المركزية ورصف الطرق وتنفيذ المرافق ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي، فضلًا عن إحلال وتجديد محطات الصرف الصناعي بالمناطق الصناعية، وإنشاء مناطق صناعية جديدة.
وكشفت أن المدن الجديدة تضم حاليًا نحو 31 منطقة صناعية، مشيرة إلى أن تكلفة الأعمال والمشروعات التي تحدثت عنها، وتشمل تطوير المدن والمرافق والطرق والحدائق والمناطق الصناعية، بلغت نحو 357 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالفائض المالي الذي يتبقى لدى الهيئة بعد الإنفاق على المرافق والمدن الجديدة ومشروعات الإسكان الاجتماعي، قالت المنشاوي إنه يبلغ نحو 8 مليارات جنيه خلال العام الحالي، مؤكدة أن هذا الفائض يُحوّل إلى وزير المالية لصالح موازنة الدولة، ولا تحتفظ به الهيئة لإنشاء مشروعات إسكان فاخر جديدة.
وشددت على أن حصيلة الإسكان الفاخر لا تُستخدم فقط في إنشاء وحدات من الفئة نفسها، بل يذهب جزء كبير منها إلى تمويل المدن الجديدة وتطويرها، والإنفاق على مشروعات الإسكان الاجتماعي، موضحة أنه لولا توافر هذه الموارد لاضطرت الدولة إلى تحمل أعباء مالية إضافية من الموازنة العامة لتمويل تلك المشروعات.
وأكدت أن هيئة المجتمعات العمرانية تسدد الضرائب المستحقة عليها، وذلك في سياق مناقشة مسألة الحياد التنافسي، خاصة أن الهيئة دخلت سوق الإسكان الفاخر وأصبحت منافسًا للقطاع الخاص، موضحة أن الإيرادات التي تحققها من هذا النشاط تسهم كذلك في تمويل احتياجات المدن الجديدة والإسكان الاجتماعي.
وفي سياق آخر، ردت الوزيرة على الانتقادات التي تشير إلى أن المدن الجديدة لم تحقق الغاية منها بسبب عدم وجود أعداد كافية من السكان بها، مؤكدة أن الوزارة طلبت رسميًا بيانات من وزارة الكهرباء وجهات المرافق التابعة لوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، للاستناد إلى أرقام فعلية بشأن أعداد المقيمين في تلك المدن.
وأوضحت أن البيانات أظهرت وجود نحو 3 ملايين و300 ألف عداد سكني في المدن الجديدة، مؤكدة أن هذه العدادات تشهد سحبًا واستهلاكًا للكهرباء، وهو ما استندت إليه الوزارة في تقدير عدد المقيمين بنحو 15 مليون نسمة.
وردًا على ملاحظة لميس الحديدي بأن هذا العدد يبدو محدودًا مقارنة بإجمالي 39 مدينة جديدة، أوضحت المنشاوي أن هذا الرقم يشمل المدن القائمة وتلك الجاري تنفيذها والمدن التي لم يبدأ العمل فيها بعد، مشيرة إلى أن عدد المدن القائمة حاليًا يبلغ نحو 21 مدينة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
