بسبب الأزمة الاقتصادية.. قطاع الحرف في ألمانيا مهدد بفقدان 80 ألف وظيفة سنويًا

تواجه ألمانيا أزمة متزايدة في قطاع الحرف والمهن اليدوية، رغم التحسن النسبي في توقعات النمو الاقتصادي، وسط تحذيرات من تراجع الاستثمارات وانخفاض ثقة أصحاب الشركات في مستقبل النشاط، وهو ما قد يؤدي إلى خسارة عشرات الآلاف من فرص العمل سنويًا.

وحذر يورج ديتريش، رئيس اتحاد الحرفيين الألمان، من أن القطاع قد يفقد ما بين 70 و80 ألف وظيفة سنويًا، إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات عاجلة لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه الشركات والعاملين في هذا المجال.

وأوضح ديتريش أن مؤشر مناخ الأعمال تراجع إلى مستويات مشابهة لما سجله خلال جائحة كورونا، بينما عادت الاستثمارات إلى مستويات الأزمة المالية، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

قطاع الحرف الألماني يخسر 150 ألف وظيفة خلال عامين

كشف رئيس اتحاد الحرفيين الألمان أن القطاع فقد بالفعل أكثر من 150 ألف وظيفة خلال العامين الماضيين، في ظل تزايد الصعوبات المالية التي تواجه أصحاب الشركات والأعمال الصغيرة.

وأشار إلى أن عددًا كبيرًا من أصحاب المشروعات لم يعد يمتلك الثقة الكافية في الأوضاع الاقتصادية المستقبلية، بينما يعاني آخرون من نقص السيولة والإمكانات المالية، ما يدفع بعض الشركات إلى إيقاف أنشطتها والخروج من السوق.

ووصف ديتريش هذه الظاهرة بأنها «موت صامت للشركات»، في إشارة إلى التراجع التدريجي لأعداد المشروعات العاملة في قطاع الحرف والمهن اليدوية.

ارتفاع تكاليف المعيشة يضغط على أصحاب الأعمال

ومن بين التحديات التي تؤثر على القطاع، ارتفاع تكاليف المعيشة، وما يترتب عليه من تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين، الأمر الذي ينعكس سلبًا على الطلب على الخدمات والمنتجات التي تقدمها الشركات الحرفية.

وأوضح ديتريش أن زيادة النفقات اليومية، خاصة أسعار الوقود، تدفع المواطنين إلى تقليص إنفاقهم على بعض الخدمات والسلع غير الأساسية، مثل زيارة مصففي الشعر وشراء الحلويات والمجوهرات.

ويؤدي انخفاض الإنفاق الاستهلاكي إلى زيادة الضغوط على أصحاب الأعمال، الذين يواجهون بالفعل ارتفاع تكاليف التشغيل وصعوبة الحفاظ على مستويات النشاط والتوظيف.

مطالب بتخفيض الضرائب وتكاليف العمالة

ولمواجهة التراجع الذي يشهده القطاع، طالب رئيس اتحاد الحرفيين الألمان الحكومة باتخاذ مجموعة من الإجراءات الاقتصادية التي تساعد الشركات على الاستمرار وتخفف الأعباء المالية عنها، وتضمنت أبرز المطالب ما يلي:- 

- خفض التكاليف الإضافية المرتبطة بالأجور لتقليل أعباء توظيف العمالة.

- تطبيق التخفيض الموعود في ضريبة الكهرباء على جميع الشركات العاملة بقطاع الحرف والمهن اليدوية.

- توفير دعم أكبر للشركات لمساعدتها على مواجهة ارتفاع تكاليف التشغيل.

- الحفاظ على برامج التعليم والتدريب المهني وعدم تقليص التمويل المخصص لها.

انتقادات لتقليص برامج التدريب المهني في ألمانيا

وانتقد ديتريش اتجاهات إلغاء بعض البرامج الناجحة في مجال التعليم والتدريب المهني أو خفض التمويل المخصص لها، مؤكدًا أهمية هذه البرامج في إعداد الكوادر وتوفير العمالة المؤهلة التي يحتاج إليها القطاع.

واعتبر أن التعامل مع قطاع الحرف والمهن اليدوية بهذه الطريقة لا يعكس حجم أهميته للاقتصاد الألماني، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة وتهديدات فقدان المزيد من الوظائف خلال السنوات المقبلة.