الشوادفي: اضطرابات مضيق هرمز ترفع تكاليف التجارة والطاقة وتهدد بزيادة التضخم عالميًا

أكد الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، أن اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز ألقت بظلالها السلبية على التجارة العالمية والمتغيرات الاقتصادية، من خلال ارتفاع أسعار النفط وتكاليف الشحن والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، مشيرًا إلى أن تداعيات الأزمة امتدت إلى أسواق الغذاء والاستثمار ومعدلات النمو.

وأوضح الشوادفي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الاقتصاد العالمي يواجه حالة متزايدة من عدم اليقين والمخاطر، لافتًا إلى أن تداعيات الأزمة انعكست على اقتصادات أوروبا والولايات المتحدة ودول الخليج، مع تراجع الصادرات وارتفاع تكاليف المعيشة والإمدادات.

وأشار إلى أن عبور نحو مليار و700 مليون برميل من النفط الخام تحت الحماية الأمريكية لا يعني انتهاء الأزمة، في ظل استمرار الخلاف بين الولايات المتحدة وإيران بشأن وضع المضيق، واستمرار المخاطر الأمنية التي تهدد حركة السفن والتجارة العالمية.

وأضاف أن الحماية العسكرية الأمريكية لا تضمن وحدها استقرار تدفقات النفط، خاصة مع ارتفاع تكاليف التأمين والشحن، مؤكدًا أن أعباء هذه الحماية ستنعكس في النهاية على الاقتصاد العالمي.

وحذر أستاذ الإدارة والاستثمار من أن استمرار اضطرابات الملاحة وارتفاع أسعار النفط لمستويات تتجاوز 120 دولارًا للبرميل قد يؤدي إلى موجة جديدة من التضخم وزيادة تكاليف الإنتاج والنقل، بما ينعكس على القوة الشرائية للعملات ومستويات المعيشة عالميًا.

وفيما يتعلق بتأثير الأزمة على سلاسل الإمداد الغذائية، أوضح الشوادفي أن إعادة توجيه واردات الغذاء الخليجية عبر السعودية ودول أخرى، والاعتماد على النقل البري والجوي بدلًا من البحري، يرفع تكاليف التوريد، وهو ما يتحمله المستهلك النهائي أو تتحمله موازنات الدول من خلال دعم السلع.

وأكد أن تداعيات الأزمة لم تعد مقتصرة على أسواق الطاقة، بل امتدت إلى الغذاء والاستثمار والموازنات العامة، خاصة في دول الخليج، مشددًا على أهمية البحث عن بدائل للإمدادات والضغط من أجل احتواء التصعيد ووقف الصراع، لتجنب تفاقم الأعباء الاقتصادية على المنطقة والعالم.