رئيس جمعية المطورين العقاريين يكشف أسباب تفاوت الأسعار في المنطقة الواحدة

أكد المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية المطورين العقاريين، أن فكرة وضع مؤشر استرشادي لأسعار العقارات في السوق المصرية جيدة ومهمة، لكنها تواجه تحديات كبيرة بسبب اختلاف طبيعة المشروعات والمناطق الجغرافية وأنظمة السداد ومستويات التشطيب والتسليم.

وأوضح البستاني، خلال مداخلة مع قناة on، أن تحديد سعر موحد للمتر العقاري أمر بالغ الصعوبة، في ظل اختلاف الأسعار بين القاهرة الجديدة ومدينة 6 أكتوبر والعاصمة الإدارية الجديدة ومحافظات الصعيد، فضلاً عن اختلاف الأسعار وفقاً لطبيعة النشاط سواء كان تجارياً أو إدارياً أو طبياً أو سكنياً.

رئيس جمعية المطورين العقاريين: هل مؤشر التسعير هيعبر عن سعر الكاش ولا التقسيط وهيواجه إزاي التغيرات الاقتصادية اللي بتأثر على سوق العقار

#تعمير

#ON https://t.co/v6HT1GFu1c

— ON (@ONTVEgy) November 14, 2026

محمد البستاني يوضح أسباب صعوبة تحديد أسعار موحدة للعقارات

وأشار رئيس جمعية المطورين العقاريين إلى أن تحديد السعر يتطلب مراعاة ما إذا كانت الوحدة تُباع نقداً أم بنظام التقسيط، ومدة السداد التي قد تصل إلى 5 أو 10 أو 12 عاماً، إلى جانب التفرقة بين المشروعات تحت الإنشاء والوحدات الجاهزة للتسليم الفوري.

وأضاف أن السوق العقارية تشهد تفاوتاً كبيراً في الأسعار حتى داخل المنطقة الواحدة، مستشهداً بالساحل الشمالي، حيث توجد مشروعات يُباع فيها المتر بأسعار تتراوح بين 200 و250 ألف جنيه، وتحظى بإقبال كبير، بينما توجد مشروعات أخرى بأسعار تصل إلى 50 ألف جنيه للمتر ولا تحقق معدلات الطلب نفسها.

البراند وسمعة المطور يتحكمان في أسعار العقارات

ولفت البستاني إلى أن العلامة التجارية وسمعة المطور العقاري تمثلان أحد العوامل المؤثرة في تحديد الأسعار، موضحاً أن قيمة العلامة التجارية تنعكس على السعر الذي يطرحه المطور وقدرته على جذب العملاء.

وأوضح أن القاهرة الجديدة تشهد تفاوتاً في أسعار المتر الإداري والتجاري، إذ تتراوح الأسعار بين 100 و150 و200 ألف جنيه، وقد تصل إلى 250 ألفاً أو 500 ألف جنيه لدى بعض الشركات، رغم وجود مشروعات متجاورة جغرافياً.

وأكد أن الفروق السعرية بين المشروعات المتجاورة قد تصل إلى 40 و50%، نتيجة اختلاف العلامة التجارية ومستوى المشروع وعوامل التميز والتكلفة.

البستاني: المطلوب مؤشر استرشادي وليس تسعيراً إجبارياً

وشدد رئيس جمعية المطورين العقاريين على أهمية التفرقة بين التسعير والتقييم العقاري، مؤكداً أن الأنسب هو وضع معايير استرشادية تساعد العملاء على التعرف إلى مستويات الأسعار في المناطق المختلفة، دون فرض أسعار محددة على المطورين.

وأشار إلى إمكانية إعداد جداول استرشادية توضح الأسعار النقدية للوحدات، مع احتساب الفروق الناتجة عن مدد التقسيط المختلفة، موضحاً أن الوحدة التي تُباع بالتقسيط على 3 سنوات قد يعادل سعرها النقدي نحو 70% من السعر الإجمالي، بينما قد يصل المقابل النقدي للوحدة التي تُباع على 12 عاماً إلى نحو 40%، وفقاً للمثال الذي طرحه.

وأضاف أن وجود مؤشر استرشادي سيساعد العملاء على جمع المعلومات ومقارنة المشروعات قبل اتخاذ قرار الشراء، بدلاً من مواجهة صعوبة في الوصول إلى بيانات الأسعار ومقارنتها.

رئيس جمعية المطورين: إعداد المؤشر يحتاج إلى بيانات كثيرة

وأكد البستاني أن نجاح أي مؤشر استرشادي للأسعار يتطلب توفير قاعدة بيانات كبيرة ودقيقة، تشمل مختلف المناطق وأنواع الوحدات وأنظمة السداد ومستويات التميز وتكاليف التنفيذ.

وأشار إلى أن الأسعار نفسها قد تختلف لدى جهات الولاية، مستشهداً بطرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعض الأراضي بأسعار مختلفة، موضحاً أن بعض الأراضي قد تُطرح بسعر 12 ألف جنيه، بينما تشهد أراضٍ أخرى منافسة وارتفاعاً في الأسعار لتصل إلى 35 ألف جنيه.

واختتم بالتأكيد على أن المؤشر المقترح يمكن أن يمثل أداة مفيدة للمستهلكين، لكنه أقرب إلى التقييم العقاري والاسترشاد بمستويات الأسعار منه إلى التسعير الإلزامي، خاصة أن المطور هو من يحدد السعر وفقاً لتكاليفه وقيمة مشروعه وقدرته على البيع بالسعر المطروح.