الاحتياطي الفيدرالي يحذر من مخاطر الذكاء الاصطناعي على الاستقرار المالي

حذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من تداعيات محتملة لتوسع استخدام الذكاء الاصطناعي وارتفاع تقييمات الأصول على استقرار النظام المالي، في ظل تزايد حماس المستثمرين للتقنيات الجديدة واستمرار الضغوط المرتبطة بأسعار الأسهم، وفقًا لتقرير نصف سنوي عن الاستقرار المالي صدر أمس الجمعة.

وأوضح البنك المركزي الأمريكي في تقريره أن تقييمات الأسهم لا تزال عند مستويات مرتفعة، مدفوعة جزئيًا بتفاؤل الأسواق بشأن إمكانات الذكاء الاصطناعي الفائق، مشيرًا إلى أن المخاوف المتعلقة بحجم الإنفاق الرأسمالي للشركات وخططها لزيادة إصدار الديون حدّت من تأثير هذا التفاؤل.

تحذيرات من هبوط حاد في أسعار الأسهم

وفي سياق متصل، حذرت ميشيل بومان، نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الإشراف المصرفي، خلال وقت سابق من الأسبوع، من المخاطر التي قد تنتقل من الأسواق المالية إلى النشاط الاقتصادي، خاصة في حال جاءت عوائد الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي أقل من التوقعات.

وأشارت إلى احتمالية تعرض أسواق الأسهم لتراجع حاد إذا لم تحقق الاستثمارات الضخمة في هذه التكنولوجيا العوائد المنتظرة.

كما أثارت ترتيبات التمويل داخل قطاع الذكاء الاصطناعي اهتمام الجهات المعنية، خاصة الصفقات الدائرية بين شركات التكنولوجيا والشركات الناشئة، وما تثيره من تساؤلات بشأن طبيعة هذه التعاملات ومخاطرها المالية.

الهجمات السيبرانية تهدد الأسواق المالية

وتناول تقرير الاحتياطي الفيدرالي نتائج استطلاع شارك فيه صناع سياسات ومجموعات مجتمعية ومتخصصون في الأسواق المالية، بهدف تحديد أبرز الأحداث التي يمكن أن تمثل تهديدًا للاستقرار المالي حال وقوعها.

وجاءت الهجمات السيبرانية ضمن المخاطر التي أثارها المشاركون، مع تزايد المخاوف من أن تسهم التطورات في الذكاء الاصطناعي في تسهيل تنفيذ هجمات إلكترونية أكثر تعقيدًا، سواء من جانب جهات حكومية أو غير حكومية.

كما شملت المخاوف الأضرار المحتملة التي قد تنتج عن نماذج الذكاء الاصطناعي، في ظل تطور قدراتها واتساع نطاق استخدامها.

مخاطر ارتفاع الفائدة والديون طويلة الأجل

ولفت المشاركون في الاستطلاع إلى عدد من مصادر الضعف المحتملة على المدى القريب، من بينها احتمالات حدوث تصحيح في أسعار الأصول مرتفعة المخاطر، واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل.

كما حذروا من المخاطر المرتبطة باستدامة الدين المالي، باعتبارها أحد العوامل التي قد تؤثر في استقرار الأسواق والنظام المالي.