«مفيش بيع للأرض».. فخري الفقي يرد على جدل تخصيص أراضي الدولة

حسم الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، الجدل المثار حول حقيقة بيع الحكومة أراضي الدولة بهدف سداد الديون العامة، مؤكداً أن القرارات المتعلقة بتخصيص مساحات من الأراضي لا تعني بيعها أو التفريط فيها، وإنما تأتي ضمن استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام.

وأوضح فخري الفقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع عبر قناة «مودرن MTI»، أن القرار المتعلق بتخصيص 112 مليون متر مربع ليس قراراً جديداً، مشيراً إلى أن هذه المساحات جرى تخصيصها بقرار جمهوري، في إطار توجه الدولة لإدارة أصولها والاستفادة منها اقتصادياً.

وشدد الخبير الاقتصادي على أن التخصيص جاء بنظام حق الانتفاع، وليس البيع النهائي للأراضي، مؤكداً أنه لا توجد عملية بيع للأرض وفقاً للتوضيحات التي عرضها، وأن ما يتردد بشأن بيع أراضي الدولة في هذا السياق غير صحيح تماماً.

وأضاف أن فهم طبيعة القرار يتطلب التفرقة بين تخصيص الأراضي للاستفادة منها اقتصادياً من خلال حق الانتفاع، وبين نقل ملكيتها بالبيع، موضحاً أن الإجراء يستهدف توظيف أصول الدولة ضمن خطة متوسطة الأجل لإدارة الدين العام.

وجاءت تصريحات فخري الفقي رداً على التساؤلات المتداولة بشأن ما إذا كانت الحكومة تلجأ إلى بيع أراضي الدولة لتوفير موارد مالية لسداد الديون، ليؤكد أن الحديث عن تخصيص الأراضي لا يعني بالضرورة بيعها، وأن طبيعة القرار المعلن تقوم على حق الانتفاع.