خبير: دمج «الدهابة» في الاقتصاد الرسمي يعزز إنتاج الذهب ويحد من التهريب

أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن خطوة تنظيم نشاط التنقيب عن الذهب ودمج العاملين به، المعروفين باسم «الدهابة»، في الاقتصاد الرسمي تمثل أهمية كبيرة للاقتصاد المصري، لما تحققه من مكاسب تتعلق بزيادة الإنتاج المحلي، والحد من تهريب الذهب، وتعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية.

وأوضح شعيب، خلال مداخلة هاتفية مع إكسترا نيوز، أن هذه الخطوة تحمل عدة رسائل اقتصادية، في مقدمتها دمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي، من خلال إيجاد مسار قانوني يتيح للعاملين في نشاط التنقيب عن الذهب ممارسة أعمالهم بصورة منظمة، بما يحافظ على مصادر أرزاقهم ودخولهم، وفي الوقت نفسه يحمي حقوق الدولة وثرواتها.

وأضاف أن تنظيم هذا النشاط من شأنه الحد من خروج الذهب بعيدًا عن المنظومة الاقتصادية الرسمية، وزيادة الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى أن صادرات الذهب والمشغولات الذهبية تتجاوز 4 مليارات دولار سنويًا، وهو ما يعكس أهمية هذا القطاع في دعم موارد النقد الأجنبي.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن زيادة الإنتاج المحلي من الذهب ستنعكس إيجابيًا على الناتج المحلي الإجمالي، وتعزز المعروض داخل السوق المصرية، فضلًا عن توفير قيمة مضافة من خلال التصنيع وإعادة تصدير المشغولات الذهبية.

وفيما يتعلق بالتنسيق بين القوات المسلحة وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أوضح شعيب أن هذا التعاون يحقق تكاملًا بين الدور الأمني والدور الاقتصادي، بما يضمن حماية الثروات التعدينية وتنميتها، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

وأكد أن الاستفادة من الثروات التعدينية في مناطق الجنوب يمكن أن تسهم في زيادة حصيلة النقد الأجنبي، وتنشيط صناعة المشغولات الذهبية، خاصة في ظل امتلاك مصر خبرات وحرفيين متميزين في هذا المجال، بما ينعكس على تحسين الظروف المعيشية بالمناطق التي تشهد أنشطة التنقيب.

ولفت إلى أن حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر يمثل نحو 40% من إجمالي الاقتصاد، وفقًا للتصريحات الصادرة عن الجهات المعنية، معتبرًا أن دمج هذا النشاط ضمن المنظومة الرسمية يساعد على تحسين دقة المؤشرات الاقتصادية، وإظهار الحجم الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح أن توسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي يتيح للدولة موارد إضافية من خلال الضرائب وإيرادات أنشطة التنقيب والتعدين، كما يسهم في تحسين نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، من خلال زيادة حجم الناتج الذي تُقاس نسبة الدين إليه.

وأضاف أن زيادة الموارد الرسمية تتيح للدولة مساحة أكبر للإنفاق على القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.

وحول الآليات القانونية لتنظيم نشاط التنقيب عن الذهب، أشار شعيب إلى إمكانية إنشاء شركات متخصصة بالتعاون بين جهاز مستقبل مصر وشركات القطاع الخاص، بحيث تعمل تحت إشراف الجهات الحكومية، وتوفر إطارًا قانونيًا لممارسة أنشطة التنقيب.

وشدد على أن تحويل العمل الفردي غير الرسمي إلى نشاط مؤسسي منظم يحقق مصالح مشتركة للدولة والعاملين، من خلال الحفاظ على حقوق الدولة في مواردها التعدينية، وإتاحة فرص عمل قانونية للعاملين في هذا القطاع، وتحويل نشاطهم إلى قيمة مضافة للاقتصاد المصري.