أكبر بنك في كندا يلغي 3 مناصب قيادية مرتبطة بالمناخ والاستدامة

أجرى البنك الملكي الكندي «رويال بنك أوف كندا»، أكبر البنوك الكندية من حيث إجمالي الأصول، تغييرات تنظيمية شملت إلغاء ثلاثة مناصب قيادية مرتبطة بملفات المناخ والاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية، وذلك ضمن إعادة هيكلة داخلية تضمنت إنشاء إدارة جديدة للسياسات العامة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تعيد فيه بنوك كبرى في أمريكا الشمالية ترتيب أولوياتها بشأن قضايا المناخ والتمويل المستدام، بالتزامن مع التحولات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها الولايات المتحدة وكندا.

إلغاء 3 مناصب قيادية في ملفات المناخ والاستدامة

وشملت التغييرات الاستغناء عن مناصب نائب رئيس استراتيجية المناخ، ونائب رئيس مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، إلى جانب نائب رئيس استراتيجية وأداء الاستدامة.

وأوضح البنك أن القرار جاء نتيجة دمج بعض الاختصاصات وإعادة توزيع المهام التي شهدت تداخلًا بين الإدارات المختلفة.

من جانبه، قال أندرو بلوك، المتحدث باسم البنك، إن فريق المناخ بالكامل انتقل إلى مجموعة جديدة مختصة بالسياسات العامة، بهدف تعزيز مشاركة البنك وتأثيره في المناقشات المتعلقة بالسياسات والقضايا العامة المهمة.

وأضاف أن ملفات المناخ والاستدامة ستظل ضمن أولويات المجموعة الجديدة، بينما انتقلت مسؤولية إعداد تقارير الاستدامة إلى إدارة الشؤون المالية.

تراجع الالتزامات المناخية للبنوك الكندية

وتأتي إعادة الهيكلة في ظل سجل من التغييرات التي شهدها البنك الملكي الكندي فيما يتعلق بملفات التمويل المستدام، إذ يُعد من أكبر الجهات الممولة عالميًا لقطاع الوقود الأحفوري.

وكان البنك قد انسحب العام الماضي من تحالف مصرفي عالمي معني بالمناخ، كما تخلى في عام 2025 عن أهدافه الخاصة بالتمويل المستدام، مبررًا ذلك بتعديلات تشريعية طرأت على قانون المنافسة الكندي، وأثرت على طبيعة المعلومات التي يمكنه الإفصاح عنها.

البنك يؤكد استمرار فرق المناخ.. ومخاوف من تراجع التخصص

في المقابل، شدد البنك على أن الفرق المعنية بالمناخ والاستدامة لا تزال موجودة داخل وحداته التشغيلية المختلفة، مؤكدًا استمرار وتوسع مسؤولياتها لمساعدة العملاء على التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات.

لكن بعض خبراء التمويل المناخي يرون أن إلغاء المناصب القيادية المتخصصة وإعادة توزيع اختصاصاتها قد يؤدي إلى تراجع الخبرات الفنية داخل البنك، فضلًا عن احتمال إضعاف التركيز المؤسسي على ملفات الاستدامة ومواجهة تغير المناخ.