ركود سوق العقارات الأمريكي يتفاقم.. التضخم والفائدة يحرمان الشباب من التملك

حذر الدكتور عقبة عبد الكريم، مستشار الاستثمار العقاري في أمريكا الشمالية، من تفاقم حالة الجمود التي يشهدها السوق العقاري الأمريكي وقطاع الإنشاءات، في ظل ارتفاع أسعار المنازل وتكاليف التمويل والتأمين والضرائب، إلى جانب تراجع القدرة الشرائية للأسر، خاصة بين الأجيال الشابة.

وأوضح عبد الكريم، خلال مداخلة مع قناة CNBC، أن السوق العقاري في أمريكا الشمالية يمر بإحدى أكبر موجات الجمود خلال الدورات العقارية الأخيرة، مشيراً إلى أن المشكلة لم تعد مرتبطة بتوافر المعروض من الوحدات السكنية فقط، وإنما باتت ترتبط بصورة أساسية بأزمة القدرة على تحمل تكاليف التملك والسكن.

وأضاف أن التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة أديا إلى تراجع قدرة الشباب على شراء المنازل وتكوين الأسر، ما انعكس على الطلب العقاري، مع اتجاه بعض الفئات إلى خيارات سكنية أقل تكلفة، مثل الشقق والوحدات المشتركة.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة على التمويل العقاري يمثل أحد أبرز التحديات أمام المشترين الجدد، في مقابل تمسك الملاك الحاليين بمنازلهم بسبب حصولهم سابقاً على قروض بأسعار فائدة منخفضة، وهو ما يُعرف بظاهرة «تأثير القفل» (Lock-in Effect)، التي تحد من المعروض المتاح لإعادة البيع.

ولفت إلى أن أعباء التملك لا تقتصر على سعر المنزل أو أقساط الرهن العقاري، بل تمتد إلى تكاليف التأمين والضرائب والصيانة، ما يزيد الضغوط المالية على المشترين ويؤثر في قراراتهم الاستثمارية.

وفيما يتعلق بتأثير الأزمة على الشركات والأسهم العقارية، أكد عبد الكريم أن صناديق الاستثمار العقاري والشركات العاملة في التمويل العقاري تعرضت بالفعل لضغوط كبيرة، مشيراً إلى تراجع أسهم عدد من الشركات والصناديق المدرجة في الأسواق الأمريكية، في ظل ارتفاع تكاليف التمويل وتراجع النشاط العقاري.

وحول التحذيرات من الإفراط في البناء، أوضح أن خفض أسعار الفائدة وحده لن يكون كافياً لمعالجة أزمة الإسكان، إذ يتطلب الأمر إجراءات إضافية تشمل تسهيل عمليات البناء وتعديل قوانين تقسيم المناطق، إلى جانب تقديم حوافز وتخفيضات ضريبية لبعض الفئات، بما يسهم في زيادة المعروض وتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن.

وأشار إلى أن قانون «Road to Housing Act»، الذي أُعلن عنه في يوليو 2026، يستهدف التعامل مع تحديات الإسكان في الولايات المتحدة، في ظل تصاعد الضغوط المرتبطة بتكاليف السكن وتراجع القدرة على التملك.

واستبعد مستشار الاستثمار العقاري حدوث أزمة مماثلة لأزمة الرهن العقاري العالمية عام 2008، موضحاً أن هناك اختلافات في أوضاع السوق الحالية، من بينها تشديد شروط منح التمويل العقاري خلال السنوات الماضية، إلى جانب امتلاك عدد كبير من الأمريكيين حصصاً مالية مرتفعة في منازلهم، وهو ما يعزز قدرتهم على مواجهة التقلبات.

واختتم عبد الكريم تصريحاته بالتأكيد على أن التحدي الرئيسي الذي يواجه السوق العقاري الأمريكي يتمثل في ارتفاع تكلفة السكن وتراجع القدرة على التملك، وليس بالضرورة نقص المعروض من الوحدات، ما يجعل معالجة الأزمة مرتبطة بتحسين الأوضاع الاقتصادية وتخفيف الأعباء التمويلية والمعيشية عن المواطنين.